رفض البرلمان في جلسته المنعقدة الخميس المنصرم طلباً تقدم به نحو "23" نائباً بإعادة المداولة في المادة "63" من قانون ضريبة المبيعات حيث كان قد وافق المجلس على مقترح النائب نبيل الباشا بأن تكون ضريبة الاتصالات "50 %". ضريبة الدخل المفروضة على قطاع المواصلات والاتصالات أثارت جدلاً في البرلمان على مدى ثلاثة أيام مضت، إلا أن الجدل الدائر بشأنها استقر عند تصويت قاعة مجلس النواب على 50% والذي به أنهى المجلس تصويته على مشروع قانون ضريبة الدخل.وكان نائب رئيس المجلس حميرالأحمر قد تقدم بطلب وقع عليه 23 عضواً طالبوا بإعادة المداولة في المادة، الأمر الذي اعتبره رئيس المجلس يحيى الراعي مخالفة للائحة الداخلية رغم إحالته الطلب إلى لجنة الشؤون المالية التي رفضت إعادة النظر فيه، على اعتبار أن محضر جلسة الثلاثاء الماضي لم يتضمن أي إشارة إلى طلب إعادة المداولة في المادة 63 ولعدم وجود مبررات شفاهية أو كتابية في إعادة المداولة.إلى ذلك بدأ مجلس النواب الخميس الماضي قراءة الموازنة العامة للمجلس للعام 2011 والتي سيناقشها الأسبوع الجاري حيث أقر مواصلة جلساته حتى الاثنين القادم.وكان النائب عبدالرزاق الهجري قد طالب بطرح الحسابات الختامية للمجلس قبل الشروع في مناقشة موازنته العامة