على مدى ثلاثة أيام من الصراع بين نواب مطالبين بأن تكون ضريبة الدخل المفروضة على قطاع المواصلات والاتصالات (30%) إلى جانب ضريبة المبيعات المقدرة ب(10%) وبين نواب مطالبين بأن تكون (80%)، استقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس عند حاجز(50%) كضريبة دخل إلى جانب(10%) المخصصة في ضريبة المبيعات, رافضا بذلك تقديم نحو(23) نائبا طلب إعادة المداولة في المادة (63) من قانون ضريبة المبيعات. رئيس المجلس (يحيى الراعي) تحدث اليوم بأنه انتهج في مناقشة المادة الثلاثاء الماضي أسلوب ديمقراطي، حيث طرح جميع أراء القاعة للتصويت، سوى تلك التي تقدم بها النائب (عبد الكريم شيبان) والمتمثلة ب(30%) أو تلك التي طرحها رئيس كتلة المؤتمر (سلطان البركاني) والمتمثلة ب(80%) أو تلك التي تقدم بها النائب (نبيل الباشا) ووافق عليها المجلس وتمثلت ب(50%) كحل وسط ليستقر الجدل الدائر بشأنها حينها مؤقتا، ليعود مجدد الأربعاء وذلك بعد إنهاء المجلس تصويته على مشروع قانون ضريبة الدخل. حيث تقدم نائب رئيس المجلس (حمير الأحمر) بطلب موقع من (23) نائبا يطالبون إعادة المداولة في المادة، وهو ما اعتبره الراعي مخالف للائحة الداخلية رغم إحالته الطلب إلى لجنة الشئون المالية لدراسة, ورفضت اللجنة إعادة النظر فيه, على اعتبار أن محضر جلسة الثلاثاء لم يتضمن إي إشارة إلى طلب إعادة المداولة في المادة, ناهيك عن عدم وجود طلب في إعادة المداولة أية مبررات شفهية أو كتابية وفقا لنصوص اللائحة-بحسب تقرير اللجنة المالية. وقالت مصادر برلمانية ان حميد الاحمر الذي يمتلك شركة (سبأ فون) طلب من شقيقه "حمير" التدخل وعرقلة القانون الذي ينص على فرض ضرائب بمقدار 50 % على شركات الهاتف النقال.. الجديد بالذكر ان شركة حميد الاحمر (سبأ فون) مازال عليها نحو اكثر من 40 مليون دولار ضرائب متأخرة رفض سدادها، طبقاً لتصريحات رسمية سابقة..