/ متابعات تعمل إدارة أوباما جاهدة على رفض دعوى قضائية تتعلق باستهداف العولقي، وهو أمر غير قانوني وفقاً للدستور الأميركي الذي يوجب محاكمة الأميركيين أمام القضاء وليس بالقتل خارج القانون. أمس السبت حثت الإدارة الأميركية قاضياً اتحادياً على رفض دعوى قضائية تطعن في برنامج يستهدف قتل مواطنين أمريكيين مثل رجل الدين أنور العولقي الذي انضم إلى جماعات متشددة وله صلات بخطط إرهابية. وكان مسئولون أميركيون قد قالوا إن الأمريكيين الذين يسافرون للخارج للقتال مع جماعات مثل تنظيم القاعدة التي يلقى باللوم عليها في هجمات 11 سبتمبر أيلول أهداف مشروعة لأي هجمات قاتلة. ناصر العولقي والد أنور – المطلوب لدى واشنطن أقام دعوى قضائية، مؤكدة أن القتل المستهدف أمر غير قانوني وفقاً للدستور الأمريكي، لأن الأمريكيين يجب أن يحاكموا أمام محكمة، وبمساعدة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومركز الحقوق الدستورية طلب من قاض اتحادي أن يصدر أمراً قضائياً مانعاً ويرغم الإدارة الأمريكية على أن تكشف عن المعايير التي تتبعها في تحديد من يمكن استهدافه. وعلى الرغم من رفضها تأكيد وجود برنامج للقتل المستهدف، إلا أن وزارة العدل الأمريكية قالت ضمن الوثائق القضائية إن الأب ليس له وضع قانوني يتيح له إقامة دعوى وانه يجب ألا تتدخل المحاكم الأمريكية في الطريقة التي تحمي بها الحكومة البلاد. وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة العدل "الدعوى القضائية التي لا تنكر أبداً أن أنور العولقي أحد الزعماء النشطين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب تطلب من المحكمة اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في الشؤون العسكرية وتوجيه الرئيس بشأن كيفية إدارة النشاط العسكري وكل هذا لمصلحة زعيم لمنظمة إرهابية أجنبية، وأنه إذا أراد أنور العولقي الاتصال بالنظام القانوني يجب أن يسلم نفسه للسلطات وأن يحاسب على أفعاله.