رفضت محكمة فيدرالية أميركية طلباً بإلزام الحكومة بالتوقف عن محاولات قتل المتشدد الأميركي من أصل يمني "أنور العولقي" الذي يشتبه في صلته بتنظيم القاعدة والضلوع في مخططات لشن هجمات على أهداف أميركية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قاض اتحادي أميركي رفض دعوى رفعها والد المطلوب أنور العولقي من شأنها أن تمنع الإدارة الأميركية من محاولة قتل ابنه الموجود في اليمن. وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة برفض الطلب المقدم من والد العولقي لوقف محاولات قتل نجله يعد بمثابة انتصار لإدارة الرئيس أوباما في جهودها لمنع أي مراجعة قضائية لقانونية ما يعرف باسم "القتل المستهدف" الذي يعد أحد أكثر السياسات قوة في مكافحة الإرهاب. ونقلت الصحيفة عن القاضي الفيدرالي جون باتس الذي أصدر القرار في تقرير له من 83 صفحة قوله: إن والد العولقي لا يملك الحق في المطالبة باستصدار أمر قضائي بالنيابة عن ابنه، معتبراً أن "أي قرار بشأن القتل المستهدف وبالظروف الحالية هو بالنهاية قرار سياسي يعود لمسئولي السلطة التنفيذية وليس للقضاء". من جهته رحب المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية ماثيو ميللر بقرار القاضي، مؤكداً أنه لا يمكن لزعيم إرهابي مثل العولقي الذي رفض النظام القضائي الأميركي أن يتمتع بحماية من المحاكم الأميركية، بينما يخطط لشن هجمات ضد الأميركيين، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت بقرارها هذا التدخل في شؤون عسكرية واستخباراتية حساسة. من جهة أخرى وصف محامي الإتحاد الأميركي للحريات المدنية جميل جعفر القرار بأنه "غلطة كبيرة"، معتبراً أنه "سيزيد من نفوذ وقوة السلطات الرئاسية بشكل خطير" حسب قوله. وكان إعلان مسئول أميركي في شهر أبريل/ نيسان الماضي أن إدارة الرئيس أوباما "سمح باغتيال العولقي بعدما خلصت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أنه شارك مباشرة في مؤامرات ضد الولاياتالمتحدة قد أثار جدلاً في الأوساط الحقوقية الأميركية حول مدى قانونية ذلك. يذكر أن أنور العولقي مولود في ولاية نيو ميكسيكو الأميركية لأبوين يمنيين في عام 1971 وانتقل للعيش في اليمن عام 2004. وتتهم الإدارة الأميركية العولقي بأنه على علاقة بمنفذ محاولة التفجير الفاشلة لطائرة أميركية كانت تقوم برحلة بين أمستردام وديترويت في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.