حثت الإدارة الامريكية يوم السبت قاضيا اتحاديا برفض دعوى قضائية تطعن في برنامج يستهدف قتل مواطنين أمريكيين مثل رجل الدين أنور العولقي الذي انضم الى جماعات متشددة وله صلات بخطط ارهابية. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا ان ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما صرحت في وقت سابق من هذا العام لوكالة المخابرات المركزية الامريكية باعتقال أو قتل المواطن الأمريكي من أصل يمني أنور العولقي الذي يعتقد أنه يختبأ في اليمن حيث ينشط متشددو تنظيم القاعدة منذ سنوات.
وأضافوا أيضا أن الامريكيين الذين يسافرون للخارج للقتال مع جماعات مثل تنظيم القاعدة التي يلقى باللوم عليها في هجمات 11 سبتمبر أيلول أهداف مشروعة لاي هجمات قاتلة.
وأقام ناصر العولقي والد أنور العولقي دعوى قضائية قائلا ان القتل المستهدف أمر غير قانوني وفقا للدستور الامريكي لان الامريكيين يجب أن يحاكموا أمام محكمة.
وبمساعدة اتحاد الحريات المدنية الامريكي ومركز الحقوق الدستورية طلب من قاض اتحادي أن يصدر أمرا قضائيا مانعا ويرغم الادارة الامريكية على أن تكشف عن المعايير التي تتبعها في تحديد من يمكن استهدافه.
وعلى الرغم من رفضها تأكيد وجود برنامج للقتل المستهدف الا أن وزارة العدل الامريكية قالت ضمن الوثائق القضائية ان الاب ليس له وضع قانوني يتيح له اقامة دعوى وانه يجب ألا تتدخل المحاكم الامريكية في الطريقة التي تحمي بها الحكومة البلاد.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة العدل "الدعوى القضائية التي لا تنكر أبدا أن أنور العولقي أحد الزعماء النشطين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب تطلب من المحكمة اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في الشؤون العسكرية وتوجيه الرئيس بشأن كيفية ادارة النشاط العسكري وكل هذا لمصلحة زعيم لمنظمة ارهابية أجنبية.
"اذا أراد أنور العولقي الاتصال بنظامنا القانوني يجب أن يسلم نفسه للسلطات وأن يحاسب على أفعاله".
