شهدت قاعة البرلمان هدوءاً نسبياً في جلسته أمس اثر مقترح لرئيس الجمهورية بسحب قانون الانتخابات، وذلك بعد أسبوع من التوترات والتجاذبات تبادلها فريقا العمل السياسي جراء احتجاج كتل المعارضة على إدراج فقرة قانون الانتخابات في جدول الأعمال لفترته الحالية والتي وصلت إلى التنديد بما وصفوه بالشمولية والاستفزاز والتهميش السياسي وتجاوز اتفاق فبراير بين الحاكم والمعارضة 2009م. مجلس النواب صوت بالإجماع أمس على مقترح سحب قانون الانتخابات رقم (13) لعام (2001م) من جدول أعماله بناءً على مقترح حملته رسالة رئيس الجمهورية للمجلس. وفيما استمع مجلس النواب إلى رسالة الرئيس التي اقترح من خلالها سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات وترك فرصة للحوار الوطني، وهو ما زكاه الأعضاء.. أوضحت المذكرة أن قانون الانتخابات رقم (13) لعام (2001)، والذي صادق المجلس على إدراجه في جدول أعماله لفترة الانعقاد الحالية مطلع الأسبوع الماضي، قد تم إعداده بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك وتم مراجعته على ضوء توصيات الاتحاد الأوروبي ومن ثم تقديمه للمجلس بعد توافق القوى السياسية. وأشارت الرسالة إلى أن اجتماع لرئيس الجمهورية بأمناء عموم أحزاب المشترك، طالب فيه بضرورة سحب مشروع القانون، الذي أثار إشكالية بين نواب الحاكم والمعارضة وعلق على إثره الحوار بينهما، مشيرة إلى أنه وللمصلحة الوطنية فإن رئيس الجمهورية يقترح سحب القانون من جدول أعمال المجلس ليتيح فرصة للمتحاورين بالتوصل إلى اتفاق، وترك الأمور لما ستسفر عنه الأيام القادمة، مع تمسك أعضاء البرلمان بحقهم في إعادة إدراجه في جداول أعمال المجلس بأية لحظة. وقد حظيت رسالة رئيس الجمهورية بترحاب كبير في أوساط النواب، لاسيما أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية، حيث اعتبر نائب رئيس المجلس الرسالة نابعة من حرص رئيس الجمهورية على التوافق واستقرار الحياة السياسية، في حين عبر النائب (نبيل باشا) عن شكره لرسالة رئيس الجمهورية والتي عملت على حسم إشكالية قانون الانتخابات " ، مؤكداً أن رئيس الجمهورية كان حريصا على تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلد . إلى ذلك علق النائب/ علي العنسي على مقترح الرئيس بسحب مشروع قانون الانتخابات بأنه يمثل خطوة إيجابية يشكر عليها فخامة الأخ الرئيس، مشيراً إلى أن الأحرى هو استمرار الرئيس لكل اليمنيين والأحزاب والتنظيمات في نقطة مستوية. وأعرب العنسي في تصريح ل" أخبار اليوم " عن أمله بأن يكون لرئيس الجمهورية دور داعم في إنجاح مساعي الحوار وتذليل كل الصعاب التي تعترض سبيل المتحاورين كي يتم التوصل إلى حل كل أزمات البلاد لأنه لا حل لليمن إلا بالحوار الوطني حد قوله. وتمنى النائب العنسي من جميع أطراف الحوار أن يتعاملوا مع هذه الخطوة تعاملاً إيجابياً حتى يكون بعدها مثمراً لكافة اليمنيين ، لافتاً إلى أن اليمن من أدناه إلى أقصاه ينظر بعين الترقب وبعين الأمل إلى أن يفضي الحوار الوطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الوطنية وكل الفعاليات إلى حل لكافة الأزمات. وشدد على لجنة التهيئة والإعداد أن تستمر في أعمالها بروح الفريق الواحد، مستبعداً أن يكون هناك تصعيد مضاد تجاه هذه الخطوة من قبل أطراف في الحاكم وذلك إذا ما كانت الإرادة السياسية هي المتحاكمة حيث لن يكون بمقدور أحد اعتراض سبيلها مهما كان جناح الصقور والحمائم - حسب تعبيره. وأشار إلى أن الإرادة السياسية يجب أن تكون مع إنجاح الحوار ومع تقارب اليمنيين حتى يجتمعوا على كلمة سواء ، منوهاً إلى أن من يتحمسون حماساً غير مسؤول لو درسوا كل الاحتمالات التي يمكن أن تنجم عن تحمسهم سيرون بأن النتائج كارثية، ودعا العنسي في ختام تصريحه للصحيفة جميع الأطراف إلى استشعار مسؤولية ماهية مآلات عدم نجاح الحوار من جهته النائب المستقل (ناصر عرمان) اعتبر ما تضمنته الرسالة من مقترحات الطريقة المثلى للحوار . وقد استمع مجلس النواب إلى بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2009م، والذي تلاه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتم إحالته إلى لجنة مختصة. وكان المشترك عبر كتلته البرلمانية قد انسحب من جلسات البرلمان منذ الأسبوع الماضي ومعهم عدد من نواب المؤتمر والمستقلين، احتجاجاً على إدراج قانون الانتخابات في جدول أعمال المجلس، معتبرة ذلك معوقات تقف في وجه الحوار. وبدأ حينها نواب اللقاء المشترك وعدد من المستقلين رفع لا فتات قماشية منددة بإدراج قانون الانتخابات في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية، حيث عزمت كتل المعارضة والمستقلين والمتضامنون معهم على الاستمرار في الاحتجاجات حتى يتم إسقاط ما وصفوه ب"قانون الفتنة" من جدول الأعمال، وعلى تصعيد الاحتجاجات حتى الوصول للإضراب عن الطعام.