يمرس : رئيس الضرائب: المهربون والمزورون يقفون وراء إضراب المحلات التجارية وسنقاضيهم وضريبة الاتصالات فرضها البرلمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الضرائب: المهربون والمزورون يقفون وراء إضراب المحلات التجارية وسنقاضيهم وضريبة الاتصالات فرضها البرلمان

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 19 - 10 - 2010

أكد رئيس مصلحة الضرائب/ أحمد غالب أن من يقف وراء إضراب التجار في عدد من المحافظات هم المهربون والمزورون ومن ينهب الضرائب التي يدفعها المواطن.
وقال غالب في تصريح ل"أخبار اليوم" إن المصلحة وقعت مع الغرفة التجارية اتفاقاً في 31/8 من العام الجاري، حيث نص أول بند فيه على الالتزام بأحكام القانون وثانياً تقديم إقراراتهم ودفع الضرائب وما عليهم في مواعيد متفق عليها".
وأضاف :" أعطيناهم مرونة بالنسبة لمواعيد تقديم الإقرارات، بدلاً من 21 يوماً أعطيناهم ثلاثة أشهر على أساس بدفع 50% من الضريبة خلال الفترة والباقي يدفعونها مع نهاية الفترة وهي موعد استحقاق وتقديم الإقرار.
وتابع "إن القانون الجديد أعطى المكلفين ميزات كبيرة وفرض ضريبة ما بين 47% - 67% وهذا الذي كان يطالب به القطاع الخاص".
وأردف غالب:" الحكومة وفت بكافة التزاماتها وهم وعدوا بأنهم سيفون بالتزاماتهم، لكن للأسف هناك توزيع أدوار وهناك عمل غير وطني يقوم به البعض بالتحريض حتى غير المكلفين على عدم دفع ضريبة المبيعات".
مشيراً إلى أن الإضراب الذي نفذه التجار في عدد من المحافظات لم يأت إلا بالقوة وقال :" البعض يمارس الإرهاب بحق عدد من التجار ويتم إجبارهم على إغلاق محلاتهم بالقوة، خاصة في أمانة العاصمة وبعض المناطق بمحافظة تعز".
وأضاف :" نحن استغربنا هذا الإجراء وتواصلنا معهم - في إشارة منه إلى الغرف التجارية – فردوا نحن معكم ونحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه وأحكام القانون، لكن بعض التجار وبعض أعضاء الجمعية العمومية، يمارسون عملية توزيع أدوار".
وواصل رئيس مصلحة الضرائب:" نأمل من الأخوة التجار أن يعوا مصلحتهم أولاً ومصلحة الوطن ثانياً".
واستدرك قائلاً :" الإضراب حق مكفول ومن يريد أن يغلق محله فليغلقه، لكن لا يمارس الإرهاب ضد الآخر ويجبره على إغلاق محله أو التحريض ضد القانون، لأن التحريض ضد القانون جريمة ونحن نحتفظ بحقنا في مقاضاة من يقوم بالتحريض وبكل الوسائل والقضايا الآن في النيابة".
وأوضح أنه مهما أضرب البعض أو تخلف أو حرض ورفض تنفيذ القانون، فسوف يخضع للقانون كاملاً وسيدفع الضريبة مع الغرامات والعقوبات وسيتعرض لكامل الإجراءات، مؤكداً أن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل شفافية وبكل مرونة مع من يريد الالتزام بأحكام القانون وسيطبق القانون بصرامة مع من يحرض أو يعارض تنفيذ القانون.
وأشار إلى أن البعض يحرض على الإضراب وهم ليسوا من المشمولين أصلاً بضريبة المبيعات، مؤكداً أن عدداً من الغرف التجارية في عدد من المحافظات استجابت لتنفيذ القانون وكذلك كبار التجار وكبار المستوردين أيضاً نفذوا القانون.
وأكد أن من يتخلف ويعارض تنفيذ القانون هم المهربون والمزورون وقال :" هناك قلة ممن تعود على التهرب وتزوير الفواتير ونهب الضريبة التي يدفعها المواطن وهم من يقفون وراء حملة المعارضة والإضراب كلها".
وفيما يتعلق بضريبة أرباح الاتصالات قال رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة والحكومة أقرت أن تبقي قطاعات محددة في هذا المجال على نفس الضريبة 35%، لكن الإخوة في مجلس النواب رفعوا هذه النسبة إلى 50% ونحن لا نستطيع سوى النزول عند رأي ممثلي الشعب وننفذ أحكام القانون الذي أصبح قانوناً نافذاً".
وأضاف أن عدداً من أعضاء مجلس النواب رأوا أن قطاع الاتصالات قطاع مربح جداً وغير مكلف في خدماته، لهذا رأوا رفع الضريبة إلى 50% للتعويض عن انخفاض الضريبة في القطاعات الأخرى.
وعما إذا كانت هذه النسبة تشكل إجحافاً أو أنها كبيرة قال غالب :" نحن لسنا مخولين بالتعليق على قرارات يصدرها مجلس النواب الذي يمثل الشعب".
وكان قانون الضريبة الجديد قد خلف انقسامات وخلافات كبيرة بين القطاع الخاص والحكومة ،حتى وصل الأمر إلى تنفيذ التجار في أكثر من محافظة ومنها تعز وأمانة العاصمة والحديدة إضراباً شاملاً عن العمل وأغلقوا محلاتهم بالكامل للتعبير عن رفضهم لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات الجديد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه.
وطالب التجار وأصحاب المحلات المضربين عن العمل - الحكومة بإلغاء الضريبة أسوة بدول العالم، مشيرين إلى أن فرض الضرائب إلى جانب تدهور العملة له أثر كبير على أوضاع التجار، وقالوا إنه لا داعي لدعوة المستثمرين في ظل وجود أساليب التنفير.
كما وطالبوها أيضاً بالعمل على تخفيض الأسعار بدلاً من فرض ضرائب تزيد من أعباء التجار وتنعكس سلباً على المواطن – حد قولهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.