قال رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب ان الحكومة لن ترضخ للمطالب غير المشروعة لبعض التجار ورجال الأعمال الذين لا يريدون تطبيق قانون ضريبة المبيعات أو الالتزام به. وأكد غالب أن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات في اليمن أصبح ضرورة وطنية تمليها الاحتياجات والمتطلبات التنموية التي تقع على عاتق الدولة. واتهم غالب بعض التجار بمحاولة العودة الى الآليات السابقة التي لا تتناغم مع أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات السلمية ومع ماهو موجود ومطبق في المنطقة والعالم وتعيدنا الى الوراء وتهدر 08% من حصيلة الضرائب بسبب التهريب والتزوير للفواتير. وقال غالب أن الإضراب والتحريض ضد القانون كان آخرها مساء الثلاثاء الماضي باجتماع في منزل رئيس الغرفة التجارية وهذا الاجتماع كان يحمل: التعبئة ضد القانون والمطالبة بالعودة الى المنافذ، وتصعيد عملية الإضراب، والحشد في ميدان السبعين لمطالبة رئيس الجمهورية التدخل لوقف القانون. واضاف رئيس مصلحة الضرائب انه استدعي من قبل رئيس الجمهورية واوضح له ان بعض التجار يريد العودة الى الآليات السابقة التي لا تتناغم مع أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات السليمة ومع ما هو موجود ومطبق في المنطقة والعالم وتعيدنا الى الوراء وتهدر 80٪ بسبب التزوير والتهريب للفواتير وكانت توجيهاته واضحة وصريحة بأن تنفذ أحكام القانون.. وكشف غالب في حوار نشرته اليوم اسبوعية الميثاق ان القطاع الخاص لا يدفع سوى 25٪ مما يدفعه موظفو الدولة بسبب هذه الإعفاءات وإن ما يدفعه القطاع الخاص الذي يستحوذ على 80٪ من الدخل القومي لا يتجاوز 37 ملياراً من مقدار الضريبة المقدرة بحوالى 400 مليار وذلك بسبب الإعفاءات وبسبب الطرق القانونية. ولفت غالب الى مطالبة التجار بالعودة الى القانون السابق رغم انه ينص على دفعهم ضرائب بنسبة 35 % مع ان التجربة اثبتت انه لا يوجد أحد من التجار يدفع (5٪ أو 10٪) من الضريبة المستحقة عليه، بالنسبة لتلك النسبة العالية. وفي حين قال غالب ان القانون يطبق والالتزام به يتزايد كل يوم وبنسبة تزيد عن 50٪ أؤكد أن قادة المعارضة للقانون أول من بادر بدفع الضرائب وتقديم الإقرارات وان معظم الذين حشدوا للاضراب ليسوا مكلفين بدفع الضريبة لأن أموالهم تقل عن (50) مليون بمراحل كبيرة جداً بعضهم بناشر وحلاقين وبعضهم ليس لهم علاقة بالأعمال التجارية وربما حمّالون وما إلى ذلك. وأشار رئيس مصلحة الضرائب الى انه كان يتوقع محاولات إعاقة القانون لأن المصالح التي ستفقد كبيرة جداً ولم يستبعد ايضاً أن تحدث مشاكل أخرى كبيرة لإعاقة تنفيذ القانون مشيرا إلى أن هناك دول طبقت القانون بالحرس الجمهوري.