هناك العديد من المشاريع الخدمية والتنموية التي حظيت بها مدينة الراهدة منها مشروع مياه الراهدة التابع للمؤسسة المحلية والذي كان من المفترض أن يغطي احتياجات المواطنين من المياه، ولكن هذا المشروع والذي هو نعمة أنعمها الله على مواطني الراهدة والذي يعتبر منجزاً من منجزات الوحدة المباركة، اليوم استطاع القائمون عليه أن يصنعوا منه نقمة وذلك من خلال الجبايات والاختلاسات والممارسات الخاطئة عن طريق المبالغ الخيالية المضافة إلى الفواتير، وأيضاً الزيادة المستمرة في قيمة وحدة المياه على الرغم من الانقطاع المستمر للمياه. بهذه الطريقة تحول المشروع من خدمي تنموي إلى تجاري ربحي، كما أكد ذلك العديد من المواطنين جبايات تشمل الصغير والكبير والغني والفقير وتذهب إلى جيوب النافذين، وجزء ضئيل يذهب إلى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مع غياب جهاز الرقابة والمحاسبة. . كل هذا وأكثر سوف تعرفونه من خلال هذا التحقيق: استطلاع/ أبو مهند على الرغم من التكتم من جهة المواطنين بسبب خوفهم من المتنفذين ومدير المشروع وما سيفعل بهم إذا ذكروه بسبب حاجتهم للمياه إلا أن إحساسهم بالظلم وحاجتهم للمياه الكبيرة استطاع أن يتفوه بها الكثير. . كانت البداية مع أبو أيمن والذي قال لنا: إن مشروع مياه الراهدة فيه الكثير من التعسفات والفساد المستشري فيه منها في الفواتير ومنها في الحسابات ومنها في الانقطاع المستمر للمياه ومنها في الصيانة ومنها في الطرق الملتوية ويوجد معي العديد من الفواتير التي تدين المشروع وأيضاً الشهادات التي حصلت صحيفة "أخبار اليوم" على العديد منها من العديد من ،المواطنين ففي الفواتير يتم إضافة مبالغ خيالية يتم من خلالها الضغط على لجنة المؤسسة المحلية بأن هذه المبالغ متأخرة عند المواطنين لكي يبقى قابعاً على المشروع ولا يستطيع أن يحاسبه أحد، إلى جانب هذا يقوم باستفزاز المواطنين بهذه المبالغ بين الآونة والأخرى بأن هذه المبالغ متأخرة عندهم لها أكثر من سنة مع العلم بأنه يتم التسليم كل شهر: من سيضع حداً لهذه المهزلة فالمجلس المحلي عايش في سبات عميق والمسؤولون يعلمون بالأمر وهم أيضاً صامتون فكيف سيعالج هذا الأمر وما هي الحلول برأيكم، إذا ما وجدت رقابة صرامة والنزول الميداني لتلمس هذا الأمر من الجهات المعنية؟!. المشروع أصبح اسماً والوايتات فعلاً هكذا عبر لنا الصبري عن حال مشروع مياه الراهدة بأن المشروع أصبح اسماً يعلق المواطنون أملهم به ولكن الوايتات هي التي تغطي حاجاتهم من المياه، فالمشروع أصبح مهزلة للمواطنين فقيمة الاستهلاك تكون في الغالب 2500 إلى 2000 ريال، على الرغم من الانقطاع المستمر للمياه، وأكد الصبري بأن الوحدة من المياه تصل قيمتها في اليوم إلى حوالي 210 ريالات في الراهدة فالمواطن الذي بمقدوره أن يسدد يشترك ، والذي لا يستطيع يذهب إلى الجامع أو يموت عطشاً فلن يكلف به أحد فهنا يجب علينا كمواطنين أن نقف صفاً تجاه مثل هذه التعسفات وأيضاً على المسؤولين والمجلس المحلي في المديرية أن يضعوا حداً لهذه المهزلة، وأيضاً على لجنة المؤسسة المحلية للمياه أن تضع حداً هي الأخرى وتقوم بنزول ميداني أو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالنزول إلى المواطنين المستفيدين من المشروع. أدخلني السجن بتهمة التعصب عليه رياض أحمد عبدالعزيز فقد قال لنا: تعرضت للسجن بسبب ذهابي إلى مدير المشروع لكي أسأله عن سبب انقطاع الماء من حوالي أكثر من أسبوع وعندما أتى الماء وبقي لمدة ربع ساعة ثم انقطع بينما وأنا أسأله قابلني هو بالسب والشتم وأيضاً بالقول لي بأنه باتصال يستطيع أن يودعني السجن، واليوم الثاني نفذ كلامه وسجنني ولولا تدخل بعض الناس لحولني إلى النيابة لأنه يساعده بعض المتنفذين ممن يكن لهم الولاء ويتشدق بالمؤتمر الشعبي والمؤتمر بريء كل البراءة منه لأن مثل هؤلاء يسيئون للدولة والسكينة العامة بارتكابهم الأعمال والممارسات الخاطئة التي بدورها تزيد من تأجيج الوضع في البلاد عامة وفي خدير خاصة. "ع. س" قال لنا: نحن لا نستطيع أن نعمل شيئاً لهذه المسخرة والتلاعب والجبايات التي يتم جمعها واختلاسها على المواطنين والدولة عن طريق الفواتير والميزانية المعدة لتشغيل المشروع والتي تذهب إلى جيوب بعض الأشخاص المرتزقة فالمجلس المحلي على علم ودراية بها، كما أن المسؤولين والجهات المعنية على علم ودراية فكيف نقف نحن كمواطنين ضد هؤلاء المرتزقة على الرغم أن الجهات التي ذكرتها لم تستطع أن تعمل شيئاً وما هو السبب الذي يقف وراء مدير المشروع إلى اليوم ومؤسسة المياه المحلية لم تقم بتغيير هذا الشخص من تاريخ بناء هذا المشروع، فهل المشروع خاص به أم أنه عام للمواطنين والدولة؟. انقطعت المياه علينا لمدة خمسة أعوام من جانبه قال الأخ/ أحمد أمين انقطع الماء علينا لمدة خمسة أعوام والسبب يعود إلى إضافة مبلغ وقدره 800 ألف ريال، وبعد حوار طويل مع مدير المشروع قمت بتسديد نصف المبلغ وقد وعدني بأنه سوف يعطيني سنداً بالمبلغ ثم يعد لي المياه، لكن لم يعيد المياه ولم يعطين السند وبعد خمسة أعوام وبالتحديد في الشهر الماضي جائتني فاتورة المياه بنفس المبلغ وهو 8000 ألف ريال مع العلم أنه أخذ مصورة المياه والعداد في ذلك اليوم وقبل خمسة أعوام، فمن هو المسؤول عن هذه الاختلاسات؟ مثل هذا ليس حاصلاً معي فقط والكن مع الكثير من المواطنين، فالحجة "ع. ن" هي إحدى الجيران القريب منا كانت تأخذ الماء من بيت أحد الجيران مشتركين بمياه المشروع فقام الأخ المدير بقطع فاتورة لها مع العلم بأنها ليست مشتركة وهي من الساكنين الجدد فهكذا يتعامل مع الناس والذي لن يدفع سيتدخل الأمن والذي هو بمثابة خوف وليس أمناً. انقطاع مستمر للمياه في المشروع الحكومي ليس الانقطاع المستمر حكراً على الكهرباء في الراهدة ولكن أيضاً المياه هي الأخرى تنقطع ولمدة أكثر عمراً طول الأسبوع والشهر، الحجة لول حسن هي الأخرى تشكو من الانقطاع المستمر للمياه وقالت بأنها وحيدة ولا يوجد سوى ولد واحد يسعى لتوفير العيش لها ولأبنائه الصغار وتضطر بأن تذهب بعيداً إلى مياه المشروع الذي يتبع الأهالي والذي هو ملك لأحد الأشخاص لكي تجلب المياه من المواطنين المشتركين وبهذا المشروع الذي هو أحسن حال من مشروع الحكومة والذي هو مسيطر عليه المتنفذون وعلى الدولة أن تنظر إلى حال أمثالي وإلى حال المواطنين في توفير هذه الحاجة الضرورية والتي تجعل الإنسان يبقى على قيد الحياة فمثل هؤلاء لا يريدون أحداً أن يبقى على هذه الدنيا سواهم فقط وأمرهم لله. مشروع مياه الراهدة وجد لكي يخدم المدينة ويغطي احتياجات المواطنين من المياه مع احترامي لمشروع الأهالي والذي يشهد له بنجاح على الرغم من ضعف الإمكانيات لديهم أما المشروع الحكومي اليوم انعكس سلباً لكي يخدم مصالح خاصة بالقائمين عليه وذلك من خلال المبالغ والميزانيات التشغيلية وبدل العمال وغيرها من المصاريف التي تذهب إلى أرصدة بعض الأشخاص المتنفذين ومن لهم صلة بذلك. عُمال مستحقاتهم لا تسد رمقهم من جهته أكد "ع. ح" عامل سابق في المياه بالقول: إن الاختلاسات ليست في الفواتير فحسب بل طالت الميزانية ومستحقات العمال فالعامل منا يتقاضى راتباً زهيداً على الرغم من مشقة العمل الذي يقصر به العامل عندما يفكر بأجرته اليومية وأيضاً عند القيام بأعمال الصيانة فإنه يتم إخراج حق المواصلات من جيب العامل الذي يذهب بغرض الصيانة مع العلم بأن هناك مبالغاً كبيرة تم إضافتها على المؤسسة مقابل أغراض الصيانة أو القيام بإصلاح بعض الأشياء واستبدالها وهي ليس بها عطب أو خلل ولا يتم استبدالها وتذهب هذه الميزانيات المعدة لذلك إلى جيوب حاميها. وفي الأخير تحدث إلينا محمد سليم بقوله: على الرغم من التقاعس في أعمال الصيانة والمماطلة من جهة إدارة المشروع في أعمال الصيانة، حيث هناك كسر في إحدى الأنابيب المؤدية إلى منزلي وإلى اليوم وأكثر من شهر وهم لم يقوموا بصيانتها، حيث أن الميزانية المعدة لأغراض الصيانة والخدمات المضافة على الفواتير وغيرها تذهب إلى جيوب هؤلاء المتنفذين والذي نريد أن نقوله أنه يجب على المسؤولين عمل حد لهذا الفساد ويجب على اللجنة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه أن تنزل لجنة للتحقيق ومحاسبة هؤلاء المرتزقة والمتلاعبين بأموال المواطنين والدولة.
