سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر في الحاكم يهدد بمسائلة أي نائب مؤتمري لم يشارك في التحضيرات للانتخابات فيما"الثورة" تحذر المشترك من غضب الشعب وتتهمه بالسعي لوضع البلاد على كف عفريت...
في كلمتها الافتتاحية ليوم أمس السبت هاجمت صحيفة الثورة الرسمية أحزاب اللقاء المشترك التي قالت: إنها تبحث عن الارتداد على الديمقراطية والتعددية والانقلاب على المؤسسات الدستورية، وإحداث فراغ دستوري في البلاد، يضعها على كف عفريت، وأمام خطر ماحق.. مؤكدة أن تلك الأحزاب لا تبحث عن انتخابات حرة ونزيهة أو ضمانات قانونية أو إصلاحات تفضي إلى تطوير النظام الانتخابي والارتقاء بالعملية الديمقراطية.. واستدلت "الثورة" بأن مشروع قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه في البرلمان وسط احتجاج نواب المشترك والمستقلين، إنه سبق وأن نوقش وأقر مادةً مادة بمشاركة الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك، كما أن معظم مواد هذا المشروع اقترحت من قبل هذه الأحزاب، وتم فيها استيعاب ملاحظات وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م حسب الصحيفة. ووصفت خطاب المشترك بأنه ذو معنى سيء يجعل من الديمقراطية رديفاً للهدم والخراب، متسائلة ماذا تعني الديمقراطية لهم؟ خاصة إذا ما علمنا أن الانتخابات هي جوهر الديمقراطية وأنه لا ديمقراطية بدون انتخابات؟. وأردفت بالقول: نجد أن الشيء الذي أغفلته هذه الأحزاب، أنها بذلك الطرح تتصادم كلياً مع تمسك أبناء الشعب اليمني بحقوقهم الدستورية والديمقراطية ومن ذلك إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها، كأولوية أساسية لن يسمح لأحد بالقفز عليها، مما يعني أن أولويات هذه الأحزاب تتنافر مع أولويات الشعب، وأن حساباتها غير حسابات المجتمع، وأجندتها تتعارض مع أجندة المواطنين وليس هناك صلة بين ما تطرحه هذه الأحزاب وبين ما يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني، إلاّ إذا كانت أحزاب المشترك تبني توجهاتها وفقاً لأجندات خاصة ببعض قياداتها أو أجندة تلك الشرذمة من الخارجين على النظام والقانون، أو من يدعمونهم في الداخل والخارج، ويدفعون بهم إلى قطع الطرق والتخريب وإثارة الفتن، فذلك شيء آخر. وأشارت إلى أن في مثل هذا الرهان الخاسر تخطئ أحزاب المشترك خطأ فادحاً وجسيماً إذا ما اعتقدت أنها بتحالفاتها المشبوهة مع هذه الشراذم من المأزومين والحاقدين والموتورين والفاشلين والخارجين على النظام والقانون، ستتمكن من الاستقواء على الديمقراطية والإرادة الحرة لأبناء الشعب اليمني، أو أنها ستفلح في القبض على الماء والهواء واصطناع معطيات افتراضية وفرضها على هذا الشعب، الذي يسعون إلى الانتقام منه، لابتعاده عنهم ومقاطعته لهم وعزوفه عن الاصطفاف إلى جانبهم، بعد أن اكتشف حقيقتهم ومراميهم، والعدمية التي تغلب عليهم والآيديولوجيا المتطرفة التي تحكم مواقف بعضهم، والاحتقان الذي يسيطر على بعض عقول قياداتهم كما ورد في كلمة الثورة. واعتبرت عمل المشترك على خلط الأوراق من خلال تحريض من يتحالف معهم من الغوغائيين على إثارة الفوضى وإعاقة إجراء الاستحقاق الديمقراطي القادم ، بأنهم بهذا سيكونون في مواجهة مع الشعب الذي لن يسامحهم أو يتركهم يتطاولون على تجربته الديمقراطية وحقوقه الدستورية.. مؤكدة في ذات السياق عجز أحزاب المشترك ولو تحالف معها كل شياطين الأرض وأباليسها -حد قولها- ليس بمقدورها إعاقة إجراء الانتخابات النيابية القادمة أو رهنها لمشيئتهم. ولفتت الثورة في افتتاحيتها تحت عنوان: " إحذروا غضبة الشعب!! " إلى أن مِنْ حق مَنْ يريد أن يقاطع ولا يشارك في خوض الاستحقاق الديمقراطي، أن يفعل ذلك دون عناء أو ضجيج، فالديمقراطية تعني في مضمونها الحرية وممارستها بنعم ولا، وفي الإطار السلمي واحترام الدستور والقوانين النافذة، المظلة التي يستظل بها الجميع اليوم في وطن ال22 من مايو العظيم. من جهة أخرى حث مصدر مؤتمري أعضاء مجلس النواب من كتلة المؤتمر الشعبي العام على الحرص في حضور جلسات البرلمان والمشاركة بإيجابية في عمليات التصويت على بعض القوانين الهامة والإجراءات المتصلة بالتحضيرات للانتخابات وإجراءها في موعدها المحدد وفي مقدمتها إقرار القائمة الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات المعروضة على المجلس حالياً.. وقال المصدر: إن غياب أي عضو من أعضاء المؤتمر في مجلس النواب عن عملية التصويت أو التلاعب أو التلكؤ في ذلك نتيجة أي حسابات خاصة سوف يجعل هذا العضو موضع المساءلة التنظيمية كونه يمثل إخلالاً بالتزامه التنظيمي وانتمائه للمؤتمر الذي دعم ترشيحه وفاز ونال ثقة الناخبين تحت شعاره . وأضاف بأن هذا الموقف السلبي والعدائي من جانب هذا العضو سوف يجعله في موضع الندم عليه وسوف ينعكس دون شك على موقف التنظيم منه والتعامل معه خلال الفترة المقبلة على ضوء ذلك الموقف الذي سوف يتخذه ومدى التزامه أو مخالفته لسياسة المؤتمر الشعبي العام وتوجهاته الحريصة على الوطن وسلامته وعلى التجربة الديمقراطية وخوض الاستحقاق الدستوري الديمقراطي المتمثل في الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد باعتبارها حقاً للشعب والتزاماً دستورياً وقانونياً ينبغي الوفاء به لتجنيب الوطن أي منزلقات خطيرة تسعى إليها بعض القوى السياسية المغامرة التي تريد الوصول بالبلاد إلى متاهة الفراغ الدستوري مع ما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة.. وأضاف المصدر .. إن الإنسان موقف وفي اللحظات الحاسمة تبرز معادن الناس ومواقفهم كما تنكشف حقيقة المتخاذلين والمتذبذبين وأصحاب الولاءات المزدوجة وهو ما نربأ أن يكون أعضاء المؤتمر الشعبي العام من هؤلاء الصنف من الناس ..وحيث ظل أعضاء المؤتمر الشعبي العام يؤكدون التزامهم بكل ما يحقق مصلحة الوطن ويصون مكاسبه وانجازاته وثوابته وتجربته الديمقراطية.
