أصبح الكثير من الناس يشكون من النفاذ السريع لكميات الغاز في الأسطوانات ونظراً لما لهذه السلعة من أهمية في الحياة اليومية للمجتمع، ارتأت صحيفة "أخبار اليوم" التحقيق في هذه القضية لمعرفة صحة الشكوى من خلال اللقاء مع بعض المواطنين، فإلى حصيلة هذا الاستطلاع: * سرعة نفاذ الكمية من أسطوانة الغاز وعن نفاذ كمية مادة أسطوانات الغاز ووزنها تحدث المواطن/ صالح عمر أحمد شيخ من منطقة الحضن لودر، الذي قال بأنه كان يشتري أسطوانة الغاز من وكلاء الغاز، فأكتشف سرعة نفاذ كمية الغاز من الأسطوانة وأكد أن تعبئة الغاز للأسطوانات ليست بالتعبئة الصحيحة للوزن الإجمالي "29 كيلو" وهذا بالطبع يعني أن الكمية أصبحت أقل بكثير مما كانت تحتويه أسطوانة الغاز قبل مدة من الزمن.. وهذا الأمر يؤدي إلى إرباك ميزانية الأسرة حيث أن الأسرة التي كانت تكفيها الأسطوانة لمدة أسبوعين لم تعد تكفيها لمدة عشرة أيام. * تعبئة الغاز هواء المواطن/ سالم محمد الدفر من أبناء عاصمة لودر تحدث قائلاً: قبل فترة من زمن عندما كانت هناك رقابة ومحاسبة جيدة من قبل السلطة، كانت تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ووزنها 26 كيلو وكل ما تحتويه دبة الغاز مادة غازية وتوفر في استخدامها أكثر من شهر "30 يوماً"..وحالياً لم تعد تعبئة الغاز بالشكل المطلوب بل أصبحت التعبئة مجرد مادة هواء وهذا الأمر عانى منه المواطن كثيراً، رغم ارتفاع سعر الغاز إلى 1100ريال وغالباً ما تكون التعبئة هواء في هواء.. وإلى الله المشتكى. * يا فصيح لمن تصيح المواطن/ عبدالله صالح دعسة من أبناء لودر يقول: أشكر صحيفة "أخبار اليوم" لما تقوم به من جهد في متابعة هموم الوطن والمواطن فقد أثرت في صفحاتها العديد من نشر معاناة أبناء لودر ومناطقها وفي هذا اليوم تشر ساعدها معنا في موضوع وزن أسطوانات الغاز. وأضاف: يا أبني نحن في وضع وزمن يا فصيح لمن تصيح ، كانت تعبئة الاسطوانات قبل فترة من الزمن تكفينا أكثر من شهر واليوم لا تفي بالغرض إلا عدة أيام.. نحن نشتري من وكلاء الغاز في المدينة وهم يشترون من محطة الغاز والخلاف يكمن في ميزان محطة الغاز، ساعة يعبوا غاز وساعة يعبوا لنا هواء،والسلطة في المديرية موقفها موقف المتفرج لا تحرك ساكناً.. وعبر "أخبار اليوم" نناشد السلطة بالنزول إلى المحطات واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاهها وأن يكون موضوع الوزن نصب أعين السلطة المحلية. * من المسؤول إذن؟ للتأكد من الكمية التي تحتويها الأسطوانة، طرحنا السؤال على بعض الإخوة البائعين ووكلاء بيع الغاز بالتجزئة فقالوا: الأخ/ أحمد خالد حسين صاحب محل لبيع الغاز في مدينة لودر قال: إنه يتلقى شكاوي من هذا القبيل يومياً لكنه كبائع ليس لديه جواباً وهو يضم صوته إلى جانب شكوى الأهالي، غير أن المعني بالأمر من وجهة نظره هي مصانع القطاع الخاص التي تنتج الاسطوانات وتسويها والتي يتعامل بدوره معها، وقال: أنا أعبي اسطوانات الغاز من محطة الكود بلودر. وتحدث مالك محل بيع اسطوانات الغاز بالتجزئة بلودر.. لم يعرف عن اسمه أوضح للصحيفة بانه يقوم بشراء أسطوانات الغاز من محطة الغاز التابعة للكود، يبيعها على المواطنين مثلما أشتراها بدون أي زيادة أو نقصان وأكد لنا بأنه يستلم شكاوي عديدة من المواطنين حول وزن اسطوانة الغاز التي أصبحت لا تفي بغرض المواطن ونأمل من جهات الاختصاص العمل على الرقابة والمحاسبة في المديرية. * حذرنا مالكي محطات الغاز.. ولكن! بعد أن التقينا ببعض المواطنين وبائعي غاز الطبخ بالتجزئة للقطاع الخاص وضعنا شكاوي المواطنين على جهات الاختصاص في مكتب الصناعة والتجارة والتفتيش والمحاسبة في مديرية لودر.. وبالصدفة والصدفة خير من ألف ميعاد، التقينا بالأخ/ محمد أحمد صويلح رئيس قسم التجارة الداخلية والرقابة والتفتيش بمديرية لودر وقال: إن الكثير من مواطني المديرية يشكون من وزن تعبئة مادة الغاز من قبل محطة الغاز بلودر "الكود" وسبق وأن تم وزن الاسطوانات المعبئة بالمادة ووجدنا ما بين 25 كيلو إلى 60 كيلو أن التعبئة مختلطة بالهواء أن لم تكن غالبتها هواء وسبق وأن تكلم معنا مسؤول المحطة حول ذلك الأمر وعلى ضوء هذه البلاغات سوف نقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة وجودي أي غش في تعبئة مادة غاز الطبخ.. كما نشكر صحيفة "أخبار اليوم" على اهتمامها بهذه الأمور التي تعود بالنفع للوطن والمواطن. * إشارات من التحقيق عند دخولنا بوابة محطة الكود لتعبئة الغاز طرحنا سؤالنا على مسؤول المحطة بشأن وزن الاسطوانة وما رده حول بلاغ المواطنين. فما كان منه إلا أن صرخ في وجهي وقال هذه بلاغات كاذبة وليس عندي أي كلام لكم.. وصرخ مرة أخرى على حراس البوابة من الذي قام بإدخال هذا الصحفي.. أغلقوا البوابة.. فأين دور جهات الاختصاص؟؟.
