بدأت منظمة هود أعمال المؤتمر الوطني حول لحق الوصول إلى المعلومات، الذي يستمر لمدة يومين. وفي الجلسة الافتتاحية أشار المحامي عبدالرحمن برمان إلى أن سعي المجتمع المدني نحو إيجاد قانون يكفل حرية الوصول إلى المعلومة وتداولها، إنما يأتي في إطار طبيعة المجتمع المدني التي يفترض أن تكون رديفاً للأجهزة الرسمية ومعاونا لها على تلافي الأخطاء وتجاوزها وإصلاح مسارها، علاوة على أن المعلومة هي أصلاً ملك المجتمع وليس من حق أحد أن يحتكرها دوناً عن بقية أفراد المجتمع . وفيما أشاد الأستاذ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بدور الشبكة في هذا المجال بينما أكد الأستاذ/ جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية عضو الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أن الشبكة حرصت على تناول هذا الموضوع لما تدركه من أهمية له على كل المستويات . وناقش المؤتمر اليوم ثلاث أوراق عمل، قدمها المحامي علي هزازي باحث في القانون الدولي تناول فيها المواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومات، أما النائب عبدالمعز دبوان فقد استعرض في ورقته مزايا القانون المطروح على البرلمان وأسباب تأخره، في حين تناول الصحفي رشاد الشرعبي في ورقته وضع الصحافة في اليمن من زاوية حق الوصول إلى المعلومة بينما تناقش غدا أوراق كل من المحامي عبدالعليم الوافي الذي سيقدم نقداً قانونياً لمشروع القانون المطروح على البرلمان، كما سيستعرض نشوان المجاهد إسهامات المركز الوطني للمعلومات في سبيل حق الوصول والحصول على المعلومات . ويستعرض الباحث محمد اللطيفي مظاهر وأسباب الثقافة الشعبية المروجة لحجب المعلومات ويستعرض عدداً من الحلول المقترحة . وتختتم اليوم أعمال المؤتمر، حيث يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي ستقدم إلى لجنة الإعلام بمجلس النواب للعمل على استيعابها في مشروع القانون المطروح على المجلس . وتنفذ هود المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات، ضمن أنشطة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بتمويل من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان .