سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصبري :الحاكم اوقع نفسه في ورطة التعديلات ورسالتة للمشترك من غير محتوى فيما أبو حليقة يؤكد أن شروط المشترك لا تخدم عملية الحوار واللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة رد المعارضة..
اشترطت أحزاب اللقاء المشترك للعودة للحوار مع المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن إلغاء كل الإجراءات التي اتخذت منفردا من قبل المؤتمر, معلنة ترحيبها بالحوار مع الحاكم . جاء ذلك في رد أحزاب المشترك على رسالة للجنة الحوار التي شكلها رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني. وقال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور محمد المتوكل أن أحزاب المشترك عقدت اجتماعا لها أمس لمناقشة رسالة لجنة الحوار وأقرت الرد. وأضاف المتوكل أن رد المشترك تضمن أنه في حال رغب المؤتمر بالعودة إلى الحوار ، فعليه إعادة الأمور إلى موقعها بما في ذلك ما اتخذ منفردا من قبل كتلة المؤتمر بالبرلمان، والبداية من حيث انتهى الحوار. وقال إن الرسالة التي وجهت لهم من المؤتمر خاطبت 4 أحزاب فقط ، مشيرا إلى أن المشترك أوضح لهم بأن مخاطبتهم يجب أن تشمل لجنة ال200 التي شكلت في السابق للحوار. الدكتور المتوكل قال إن الفعاليات التي اعتبرها المشترك شعاراً للعام 2011 والمتمثلة باستمرار النضال السلمي ستستمر حتى مع عودة التهيئة للحوار الوطني, واستطرد قائلا :" الفعاليات سيتم إيقافها في حال التوصل مع الحزب الحاكم لاتفاق بشأن القضايا المطروحة". من جانبها تواصلت "أخبار اليوم" مع عدد من أعضاء لجنة الحوار المشكلة الأربعاء الماضي للتعليق على رسالة المشترك إلا أنهم رفضوا التعليق، مؤكدين أن اللجنة ستجتمع صباح اليوم لمناقشة رد المشترك . وفي تعليق على الإجراءات التي أتخذها البرلمان فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وإقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، قال النائب علي أبو حليقة في تصريح مطول ل"أخبار اليوم" أن الإجراءات التي أتخذها البرلمان جاءت وفقا للدستور والقانون والبرلمان يمثل أمن لا يمثل حزب معين. وأضاف أبو حليقة: إن قول المشترك بأن كتلة المؤتمر هي التي تبنت هذه التعديلات فهم ربما يتجاهلون الدستور والقانون لأن المجلس لا يمثل حزباً أو طائفة. وعن إمكانية إلغاء تلك الإجراءات قال أبو حليقة : إن البرلمان هو الذي يرد على هذا الموضوع " لكنه أكد أبو حليقة أن تلك الإجراءات التي اتخذت في مجلس النواب صحيحة وترجمة حقيقية للدستور والقانون". وقال إن التعديلات الدستورية لازالت تعد مشروعاً ولم تكن نافذة إلا وفقاً للإجراءات التي حددها الدستور سوى ما يتعلق بإقرار المواد التي لا تحتاج إلى استفتاء أو التي تحتاج إلى موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس. وأكد النائب أبو حليقة إن الاشتراطات المسبقة والتعجيزية قد لا تدل على أن هناك رغبة حقيقية في الحوار، وأن هذه الشروط لا تخدم عملية الحوار. وأشار إلى أن قانون الانتخابات جاء وفقاً لصلاحيات مجلس النواب الدستورية وفي ضوء الاتفاق الذي تم مع المعارضة، وكذلك اللجنة العليا للانتخابات جاءت وفقاً لاتفاقات مسبقة. وأضاف: أنا لا أعتقد أن أحزاب المشترك ستطرح شروط تعجيزية كحل بمبدأ استقلالية السلطة التشريعية ولا يقبل بذلك عاقل". وأستطرد قائلاً: "البرلمان وفقاً لصلاحياته الدستورية يستطيع أن يعدل أي قانون لكن في ظل شروط تعجيزية مسبقية فهذا كلام مرفوض وهذا رأي شخصي"!!. وأختتم حديثه بأن رسالة المؤتمر للحوار تضمنت المشاركة في التعديلات الدستورية.