يعيش موظفو مكتب الضرائب بمحافظة أبين هذه الأيام أوقاتاً صعبة بسبب تأخر صرف رواتبهم وتدويرها من شهر لآخر بسبب أزمة الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم بالاحلال خلال عام 2009م وعددهم "17" فرداً وتم استكمال إجرائهم بحسب النظام المتبع كما يفيد الموظفون في المكتب وتم صرف مرتباتهم إلى نوفمبر 2010م وفجأة تم خفض رواتب الموظفين بصورة جماعية "القدامى والجدد". حجة المالية في ذلك أن الموظفين الجدد بدون فتوى مع أن صرف رواتب موظفي الاحلال جاء بناء على قرار تعيين من رئاسة مصلحة الضرائب خصماً على اعتمادات المكتب وتم خفض الفارق بين رواتب المتقاعدين ورواتب الجدد بالاحلال وكانت الإجراءات سليمة. وتم استخراج فتوى من مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة باعتبار أن ذلك ضمن نطاق السلطة المحلية إلا أن كل هذه الاجراءات لم تغن شيئاً وقامت وزارة المالية بخفض المبالغ المصروفة كرواتب للموظفين الجدد بالاحلال منذ توظيفهم في عام 2009م وحتى نوفمبر 2010م، بحجة أن الموظفين الجدد لم يتوفر لهم مخصص مالي. بينما الموظفين بالاحلال لا يحتاجون إلى مخصص مالي جديد، وبهذه الطريقة أصبح الموظفون كلهم ضحية هذه الإجراءات الملتبسة وعجز المكتب عن دفع المرتبات فقام بتدويرها مما جلعها تصل إليهم بعد شهر، حيث ما زال الموظفون لم يستلموا مرتباتهم لشهر ديسمبر 2010م، حتى الآن بسبب العجز الذي أنتجه إجراءات إدارية غير واضحة انعكس سلباً ليس على الموظفين الجدد فحسب ولكن شملت كل موظفي المكتب الذين عوقبوا بجريرة غيرهم مخالفة لقوله تعالى" ولا تزروا وازرة وزر أخرى". والملفت للنظر أن الموظفين يزاولون أعمالهم بصورة طبيعية ولم يتبرموا من هذا الوضع ولكن الناظر إليهم يقرأ في نظراتهم تبرماً خفياً لا يستطيعون الإفصاح عنه وتزداد مؤشراته قوة في تعامل نائب المدير معنا عند سؤالنا له عن هذا الوضع فرد باقتضاب قائلاً: الحديث إلى الصحافة يخص المدير وحده. الجدير بالذكر أن مكتب أبين يرفد خزينة الدولة بما لا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال شهرياً، ناهيك عن عشرين مليون ريال شهرياً من السلطة المحلية ولكنه يعجز عن حسم مشكلة 17 موظفاً حلوا محل آخرين مخصصاتهم المالية مازالت جارية!!