عبر الحزب الاشتراكي اليمني عن إدانته لما وصفها بعمليات التحريض ضده، محملاً السلطة مسؤولية ما قد يترتب عليها من أعمال عدوانية. وعقدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي ومكتبه السياسي أمس اجتماعاً استثنائياً لتدارس التطورات السياسية المتسارعة التي قال "إنها أخذت منحى خطراً يهدد أمن الحزب من خلال دعوات لتصفية قياداته وإحراق مقراته أطلقها طاهر طماح المعروف بسجله الإجرامي لصالح السلطات النظامية". حيث صدر عن الاجتماع الاستثنائي بيان تنشر "أخبار اليوم" نصه فيما يلي : بيان الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني.. في الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة والمكتب السياسي والمكرس لمناقشة المستجدات السياسية، وقف الاجتماع أمام الحملات الإعلامية التي تقودها السلطة الحاكمة ضد الحزب الاشتراكي اليمني ومعها بعض القوى التي ارتبطت بأجهزتها الأمنية منذ فترة مبكرة وهيأتها وجندتها لهذا الغرض ودفعت بها للعمل في مختلف الميادين ليكون عملها الأساسي هو التحريض ضد الحزب الاشتراكي برعاية وتمويل وإشراف وتوجيه من قبلها حسب ما تقتضيه الحاجة في الظرف والزمن المناسبين، والتي أفضت إلى دعوات التصفية لأعضاء الحزب الاشتراكي وإحراق مقراته التي أطلقها المدعو طاهر طماح أحد عناصرها الأمنية التي أعدتها أجهزة السلطة الأمنية لهذا العرض منذ فترة مبكرة. لقد واجه الحزب الاشتراكي حملات التحريض تلك بالصبر والمسؤولية التي تنسجم مع رسالته الوطنية في النضال السلمي مع بقية القوى السياسية الوطنية في اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية وغيرها من اجل التغيير الديمقراطي، وتمسك بدعم القضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة في مواجهة طمس حق الجنوب في قيام دولة الشراكة الوطنية تماماً مثلما نهب حق الشمال في قيام هذه الدولة، ومن واقع ما أسفر عنه نضاله مع قوى الحراك السلمي في الجنوب، أخذت الحملات التحريضية ضده متصاعدة في حلقات مترابطة من قبل النظام الحاكم وتلك القوى التي عبأها وجندها وزج بها إلى داخل الحراك كجيوب لا عمل لها سوى تخريب الحراك السلمي والإساءة إليه، وللقضية التي حملها. لقد قامت السلطة بإعادة تجميع هذه القوى التي جندتها في مراحل سابقة للاغتيالات والتفجيرات ضد عناصر وكوادر وقيادة الحزب الاشتراكي اليمني وغيره من القوى الوطنية من بعد قيام الوحدة مباشرة وزج بها إلى داخل الحراك السلمي وأوكلت إليها القيام بأعمال القتل والتقطع وغير ذلك من الأعمال القذرة بهدف الإساءة للحراك السلمي ولإعطائها المبرر لضرب المدن والقرى في الجنوب بالأسلحة الثقيلة والطائرات ونفس هذه العناصر هي التي رفعت الشعارات الهوجاء والمضللة بهدف إرباك مسار القضية الجنوبية ولابتزاز القوى المناضلة الحقيقية من أجل هذه القضية. ولطالما اصطدمت السلطة ومعها جيوبها تلك بصمود الحراك السلمي في وجه التشويهات والزوابع وأعمال العنف والتخريب المتعمد لنضالاته كلما زاد تحريضها على الحزب الاشتراكي بدون أي مبرر سوى تنفيذ للمخطط القديم وهو إخراج الحزب الاشتراكي والقوى الوطنية الأخرى من معادلة الجنوب، وهو أمر على هذه القوى أن تعرف جيداً انه يستحيل لها تحقيقه في الواقع مهما تآمرت ومهما حرضت، وسيظل الاشتراكي حاضراً في هذه القضية وغيرها من قضايا الوطن، وسيكون مع خيارات الشعب أولا وأخيراً، يناضل من اجلها ويقدم التضحيات في سبيلها. وما صدر مؤخراً عن احد أزلام السلطة في بيان نشره موقع (يمن توداي)( yemen-Today ) من دعوة للتصفية الجسدية لأعضاء الاشتراكي وإحراق مقراته لا يمكن النظر إليه إلاّ بأنه حلقة خطيرة في مسلسل التحريض ضد أعضاء حزبنا لا يمكن أن تكون السلطة بعيدة عنه إن لم تكن أجهزتها هي المحرضة عليه، في هذا الظرف بالذات بهدف خلط الأوراق السياسية على صعيد البلاد كلها وهو الشخص الذي له تاريخ معروف في تنفيذ العمليات القذرة تحت رعاية أجهزة السلطة التي جندته لهذا الغرض في مراحل سابقة ولاحقة ولأغراض معروف أنها ليست سوى شماعة لهذه الأجهزة التي يعمل لصالحها. وعليه أن يعرف أن الحزب الاشتراكي لازال يتحلى بالصبر إزاء هذه الأعمال الصبيانية التي يمارسها هو ومن على شاكلته وبرعاية الأجهزة التي أعدتهم لذلك، ولن يكون لقمة سائغة لتحريضاتهم، وأن الدعوة للتصفيات سترتد عليه وعلى من جندوه ومن يقفون وراءه من خفافيش الليل وأولئك الذين خرجوا من أوكارهم كالفئران برعاية هذه السلطة التي تتحمل وحدها مسؤولية أي ضرر أو أذى يصيب أي عضو من أعضاء الحزب الاشتراكي في أي مكان وتحت أي ذريعة كانت. إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يدين عمليات التحريض تلك، يحمل السلطة مسؤولية ما قد يترتب عليها من أعمال عدوانية ويهيب بكل القوى السياسية أن تتصدى لهذه الدعوات والأعمال التحريضية لأن الهدف منها لن يكون الحزب الاشتراكي وإنما إغراق البلد كله في الفوضى التي تعتقد السلطة أنها هي وسيلة الهروب الفعالة من استحقاقات السير في عملية التغيير التي يتجه إليها اليوم كل أبناء الشعب اليمني. وتعتبر الأمانة العامة والمكتب السياسي هذا البيان بلاغاً للنائب العام وتطلب إليه التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني ومقراته.