جزم عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" بأنه لا يوجد في الدولة القائمة إلا صلاحية واحدة وهي ل"علي عبدالله صالح" رئيس الجمهورية المتبقي من ولايته 3 سنين". وقال الجفري أإ السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية(مجلس النواب) لا شرعية لهما حالياً بعد التمديد الذي باركه الحزب الحاكم والمشترك (المعارضة) بعد اتفاق فبراير 2009م بعد "اعتساف الدستور" حد وصفه.. وأوضح في حوار مع "مأرب برس" أن لا حكومة دستورية وما يصدر عن مجلس النواب غير دستوري, مشيراً إلى أن الباقي الوحيد الذي له صلاحية هو مدة ولاية الرئيس. واعتبر رئيس حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" الانتخابات في ظل أوضاع البلاد الجارية غير مجدية في تغيير للأفضل بقدر ماتعيد إنتاج الموجود.. وقال:"لا نعتقد أن الانتخابات ستكون أداة تغيير إلى الأفضل على الإطلاق, لكنها قد تكون أداة تغيير إلى الأسوأ, وجربنا هذا. وإذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية ستعيد إنتاجها, وإذا كان هناك اسم ديمقراطية ومضمون خاوٍ فستعيد إنتاجه إلى الأسوأ, فلذلك نحن نقول إن انتخابات في ظل ظروف كهذه لن تعمل شيئاً". وحول اصرار حزبه على موضوع الفيدرالية وعن مدى كونها مقدمة للانفصال أوضح الجفري "إذا آمنت أن الانفصال هو الحل سأكون في مقدمة الحراك. وحين كنا في عدن أيام حرب 1994 قلت هذا انفصال على النظام وليس على الوطن.. متسائلاً: من قال إن الفيدرالية تعني الانفصال؟". ورأى الجفري الذي تقدم حزبه بمشروع مبادرة لحل أزمات البلاد السياسية الأسبوع الماضي، أن الحزب الحاكم لن يرضخ لاصلاحات حقيقية.. حيث قال:"ممكن يرضخ لأي طلبات خاصة بالأحزاب, كم لي وكم لك في لجان الانتخابات ليست مشكلة, كم لي وكم لك في الدوائر ليست مشكلة, لكنه لن يرضخ لإصلاحات حقيقية". واردف الجفري أن المؤتمر الشعبي العام، مدرك تماماً لصعوبة الوضع في بعض المحافظات الجنوبية .."لا أعتقد أن المؤتمر غير مدرك لصعوبة الوضع، ليس هناك صعوبة في إجراء الانتخابات, فالمؤتمر يستطيع أن يجري انتخابات بالقوة, عن طريق الزج بالجيش وعن طريق التزوير، مستدركاً إنه من المؤكد أن القوى السياسية تدرك مخاطر هذا الأمر, وأمر كهذا - كان يُعمل في السابق من قبلهم جميعاً, لأنهم كانوا في السلطة (حاكماً ومعارضة) - يصعب إن لم يكن يستحيل أن يتكرر ويستمر, فالمسألة أخطر من الانتخابات" حد قوله. وحول التعديلات الدستورية أوضح بأن المؤتمر لم يقل رئيساً مدى الحياة.. بل نشيل العداد، لافتاً إلى أنه لا يرى هذه قضية، بل إن القضية هي من الذي يحكم؟ وكيف؟ وعلى أي أساس, وعلى أي هيكل دولة؟ مركبة أو دولة بسيطة مركزية. وأضاف: إن كان دولة مركبة سنتفاهم, ليس ذلك قضية, ولا يهمنا من يحكم, لكن كيف يحكم؟ حتى الدولة الفيدرالية لن تكون فيها مركزية، بل وحدات حكم محلي في كل إقليم, حتى تشعر كل منطقة أنها تحكم نفسها محلياً, أما في المسائل السيادية فهذا من عمل الدولة، لو تحقق هذا ستكون هناك ديمقراطية حقيقية و(باتشيل) العداد كله, وسينتخب الناس الأصلح لهم. وحول اقتحام عناصر القاعدة مقر الأمن السياسي في يونيو 2010 بعدن.. أجاب الجفري: هناك علامة استفهام لا ندري أنها مركزياً أو محلياً, أو نتيجة لأمر آخر, وهذا لا يهمني, لكن ما حدث يعد تدشيناً لشيء خطير، لحرب أقوى بين السلطة والقاعدة، خذ بعين الاعتبار أن القاعدة كانت في الفترة السابقة تحارب الآخرين في أرضك ويومها كان في نوع من الصلح بينها وبين السلطة, الآن هناك حالة برى ما بين الطرفين, وهذا تدشين لمرحلة البرى, وفسر البرى على أنه مرحلة (اللاصلح). وأشار إلى إشكالية كبيرة في المنظومة السياسية ، إذ يتم رفض الشيء لأنه آت من عند فلان, ليس لصلاحية هذا الشيء أو عدم صلاحيته, بل يمكن لا يتم قراءته، كل واحد يقول رأياً ويرى نفسه فقط, لا يراك ولا يرى الآخرين, وبالتالي كل يقرأ نفسه.. ما قاله الجفري تعليقاً على الاستفسار حول وجود صدى من أطراف العمل السياسي حول مبادرة حزبه. وكان حزب(رابطة أبناء اليمن) قد تقدم قبل أيام بمشروع لحل أزمات اليمن، دعا فيه إلى تأجيل الانتخابات والجلوس على طاولة الحوار لجميع أطراف العمل السياسي في اليمن تتسع للحراك الجنوبي وقادة المعارضة في الخارج والحوثيين.