أعتبر أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأستاذ/ محمد فائق وهو وزير مصري سابق تعيين عمر سليمان نائباً لجمهورية مصر العربية وتكليف/ أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة أعتبرها قرارات مرحلية غير كافية لأن الشعب يريد تغييراً جذرياً في النظام نفسه. وأوضح فائق في اتصال هاتفي مع "أخبار اليوم" مساء أمس أن هناك أسرار لدى الشارع المصري حتى يحصل الشعب على ما يريد.. مشيراً إلى أن هذه القرارات لم تلبي مطالب وتطلعات الشعب المصري وتمثل خطوات انتقالية فقط لا ترضي الشعب بدليل أن الشعب لازال موجوداً في الشارع وينتظر بقية القرارات. وقال محمد فائق للصحيفة: هناك توقعات بأن تسطر مزيد من القرارات مثل حل مجلس الشعب وعمل انتخابات جديدة ودستور جديد.. منوهاً إلى أنه إذا كانت القرارات صادرة هي مرحلية وتسير في هذا الاتجاه لحل مجلس الشعب وصياغة دستور جديد وعمل انتخابات جديدة وغيرها من التغييرات الجذرية يمكن القبول بهذه التعيينات كقرارات انتقالية ومرحلية. وذكر بأن المطلوب الآن هو تغيير النظام وتغيير أسلوب الحكم لأن القضية ليست قضية وجوه فقط وأنما تغيير النظام نفسه. وأكد الوزير المصري السابق في ختام تصريحه ل"أخبار اليوم" أن مصر تمر بمرحلة صعبة جداً رغم أن الذين قاموا بهذه الثورة هم شباب واعي جداً إلا أن بعض الجهات الخارجة عن القانون تحاول تشويه صورة المظاهرات مثل قيامها بنهب بعض المحلات وحرقها، وهذا مقلق جداً.. مشيراً إلى أن هذا متوقع أن يحصل خاصة في مظاهرات بهذا الحجم.. مرجعاً ذلك إلى السياسة السابقة التي أوجدت مثل هذه القوة المهمشة والعشوائية، وناس محرومة. وفي سياق متصل أكدت الأستاذة/ فريدة النقاش رئيسة جمعية ملتقى المرأة في مصر أن الوضع في مصر يشهد مواجهة عنيفة بين المتظاهرين الذين يرفعون منظومة من الشعارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبين مجموعة من "البلطجية" الذين يشوهون المظاهرات.. مشيرة إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن الأمن هو من أطلق هؤلاء "البلطجية" لكي ينهبوا الممتلكات العامة والخاصة، لكي يشوهوا هذه المظاهرة. وقالت في تصريح ل"أخبار اليوم": الجميل جداً في الوضع أن المواطنين في كل المحافظات بدأوا يشكلون لجاناً شعبية لحماية الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والتصدي للبلطجية وأن السجون فتحت لهؤلاء القتلة كما يتم في كل الثورات وهو أسلوب تلجأ إليه القوى الرجعية. واعتبرت "النقاش" تعيين عمر سليمان نائباً للرئيس يجعل من مسألة توريث جمال مبارك مسألة منتهية تماماً، كما اعتبرت تكليف أحمد شفيق بتشكيل حكومة يؤكد أن عمل هذه الحكومة سيكون له طابع عسكري انضباطي أمني.. مشيرة إلى أن هذا التعيين والتكليف لا يلبي تطلعات المصريين. وقالت النقاش: ولا ندري ما الذي سيأتي بعد ذلك سيما وأن هناك معلومات تتحدث أن مدير مباحث أمن الدولة سوف يصبح وزيراً للداخلية وهو اللواء / حسن عبدالرحيم وأن قائد الأركان/ سامي عنان سوف يصبح وزيراً للدفاع.. موضحة بأن ملامح الحكومة الجديدة لم تتضح بعد وما يتم الحديث عنه عبارة عن شائعات باستثناء سليمان وأحمد شفيق وهذا مالا يطلبه الشعب المصري. وحول ما إذا كانت هذه التعيينات وشائعات حول اللواء عبدالرحيم واللواء عنان فإن مصر قادمة على نظام حكم عسكري أمني بوليسي جديد قالت: فريدة بالضبط، ولكن لن يكون مثل هذا النظام مطلق اليد بعد انتفاضة الشعب لأن الانتفاضة وضعت سقفاً للمطالب لن تستطيع أي حكومة تجاهلها. هذا وقد تصاعدت أمس السبت انتفاضة المصريين لإسقاط الرئيس/ حسني مبارك الذي دعاه أبرز معارضيه محمد البرادعي إلى الرحيل.. فيما بدت الأوضاع الأمنية خارجة عن السيطرة رغم نزول الجيش المصري إلى الشوارع. وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت أثناء التظاهرات إلى 92 قتيلاً منذ الثلاثاء وأكثر من ألفي جريح، وفق إحصاء استنادا إلى مصادر طبية. وقال البرادعي بعيد إعلان هذه التعيينات: إن "تغيير الأشخاص" غير كاف ووجه حديثه إلى الرئيس المصري في تصريحات على قناة الجزيرة "أقول للرئيس مبارك ونظامه ارحلوا اليوم قبل الغد، هذا أفضل لمصر و أفضل لكم". وأيده العالم المصري/ أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، الذي قال في تصريحات للجزيرة "لا يمكن حل الأزمة في مصر بتغيير الأشخاص دون تغيير النظام". وكان المتظاهرون لا يزالون معتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة عند الساعة 21,30 بالتوقيت المحلي "19,30 ت غ" رغم تحذير القوات المسلحة من أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخترق حظر التجول الذي تقرر تمديده ليبدأ في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي. وظل عشرات الآلاف يهتفون ملء حناجرهم بعد ظهر أمس في ميدان التحرير "الشعب يريد إسقاط الرئيس"، غير أن خارجين على القانون يؤكد المتظاهرون أنهم أفلتوا من أقسام الشرطة والسجون عن قصد، يقومون بأعمال نهب وسلب وكان دوي طلقات الرصاص الذي يطلقه هؤلاء مسموعاً في مناطق عدة في القاهرة. إلى ذلك أدى رئيس الاستخبارات المصرية اللواء/ عمر سليمان أمس اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية، في حين عين الرئيس حسني مبارك وزير الطيران الفريق/ أحمد شفيق رئيساً للحكومة، وهي المرة الأولى منذ تولي الرئيس مبارك السلطة قبل "30" عاماً التي يعين فيها نائباً لرئيس الجمهورية. ويقضي الدستور المصري بأن يتولى نائب رئيس الجمهورية صلاحيات الرئيس إذا ما حال “مانع مؤقت” دون ممارسة الأخير مهامه، ويأتي تعيين نائب للرئيس قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري في سبتمبر المقبل، وقدمت الحكومة المصرية أمس استقالتها بناء على طلب مبارك، وأصدر الرئيس المصري قراراً بتعيين الفريق/ أحمد شفيق الذي كان يشغل حتى الآن منصب وزير الطيران رئيسا للوزراء خلفاً لأحمد نظيف، ويحظى احمد شفيق (69 عاما) وهو رئيس سابق لسلاح الطيران المصري بالتقدير بشكل عام في الأوساط السياسية المصرية بما في ذلك دوائر المعارضة، وعين أحمد شفيق رئيساً لشركة مصر للطيران في عام 2002 وظل في هذا المنصب "6"سنوات إلى أن أصبح وزيرا للطيران المدني في العام 2008. وقام العديد من المحللين بترشيحه خلال الشهور الأخيرة لخلافة مبارك في حالة حصول فراغ في رئاسة الجمهورية.