نقلت وكالة أنباء فارس أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وبخ مجلس الشورى"البرلمان" الإيرانية لإقالته وزيراً من أكثر الوزراء الموالين له، واصفاً قرار الإقالة ب"أنها غير قانونية" وشكك في أهلية البرلمان.. جاء ذلك على خلفية موافقة البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء الماضي على مساءلة وزير النقل حميد بهبهاني، بهدف عزله بسبب قضايا تتعلق بالفساد وقضايا مثل سلامة نقل الركاب. وقال نجاد، في تصريح صحفي: (الإقالة..غير قانونية وأنا سأتحدث إلى الرأي العام الإيراني بشأن أداء الهيئة التشريعية في المستقبل القريب) بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. نجاد الذي أعاد تعيين بهبهاني وزيراً انتقالياً وهو أمر يستطيع أن يفعله لفترة مدتها ثلاثة أشهر قال: (إنه سيتحدث لفضح سلوك المجلس). وأضاف نجاد: (إذا كانت القضايا المتعلقة بالإقالة يجب أن تطبق على الوزير فإنها ستطبق على الجهة التي أقالته بأكثر من 100 أضعاف). ولم يحضر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، جلسة الإقالة التي عقدها البرلمان، وهي أول جلسة من نوعها منذ إعادة انتخابه في يونيو/ حزيران 2009. في حين وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" علي لاريجاني، تجاهل نجاد بأنه "انتهاك للقانون". ويرى المراقبون للشأن الإيراني أن هذا التشاحن بين الحكومة والبرلمان الإيراني هو أحدث دليل على وجود شقاق خطير بين أحمدي نجاد وأعضاء آخرين بارزين في النخبة الحاكمة. فيما يرى المحللون إن الإجراء يعد كطلقة تحذيرية من البرلمان لشعوره بأن أحمدي نجاد تجاهل مراراً وتكراراً حقوقه الدستورية. الجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد اتهم، الشهر الماضي، رئيسي البرلمان والسلطة القضائية ب"التدخل" في شؤون حكومته.