اعتصم صباح أمس الثلاثاء آلاف من المعلمين والمعلمات أمام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، مطالبين بالإسراع في تنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات الذي نص عليها قانون رقم "43" لعام 2005م، ممهلين الدولة حتى يوم الخميس وفي حالة التأخير فإن ساحة الحرية هي ملتقى كافة المعلمين والالتحام بالشعب حد قولهم. حيث أكد الأستاذ/ فؤاد دحابة نقيب المعلمين اليمنيين في كلمة له أن النقابة ومن اليوم ستواصل الاحتجاجات، داعياً المعلمين والمعلمات في أنحاء الجمهورية للمشاركة في كافة الاحتجاجات حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبهم. وأصدرت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية بتعز بياناً حصلت "أخبار اليوم" على صورة منه أكد على ضرورة تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور المرتبات رقم "43" فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي والمرحلتين الرابعة والخامسة كون القانون صريح ولم يرحل الاستحقاق وصرف فوارق ما تم تنفيذه من المراحل في السنوات الماضية وإطلاق الترقيات الوظيفية بحسب سنوات الخدمة الموقوفة منذ 2005م ومنح بقية التربويين بدل طبيعية العمل بمن فيهم الموجهين والمفتشين الماليين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم وصرفها بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق ومعالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد وتنفيذ التسوية بمؤهل لمئات المعلمين بالمحافظة، الذين حصلوا على مؤهلات جديدة منذ حوالي ست سنوات ولا يزالون مسكنين في هيكل الأجور بموجب المؤهلات السابقة "الأدنى" وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية، وصرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة والتي تم استقطاعها من قبل وزارة المالية، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يراعي مسح ميزانية الأسرة وعلاقته بخط الفقر ومستوى التضخيم وفقاً لقانون الأجور من المادة "38" الفقرة "ه" وإعادة صياغة جدول الأجور بما يتناسب مع ذلك. هذا وقد قام المعتصمون أمام مكتب التربية برفع اللوحات المطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات، مرديين الهتافات التي تطالب بسرعة صرف مستحقاتهم، مناشدين مدير مكتب التربية ووزير التربية بالاستجابة لمطالب المعلمين وفي نهاية المهرجان توجه المعتصمون إلى ساحة الحرية للالتحام بالشعب.