رفض وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، فكرة إرسال قوة أوروبية إلى جورجيا، وقال إن الموضوع سيقتصر على مراقبين دوليين. وقال كوشنر أمس الأربعاء قبيل مشاركته في مؤتمر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ليطلعهم على تفاصيل الخطة التي قدمتها بلاده لكل من جورجيا وروسيا لوقف القتال بينهما، "نتحدث عن مراقبين أوروبيين يتولون تسهيل الأمور، أعتقد أن الروس سيقبلون ذلك". وكانت جورجيا قد طالبت بقوة سلام دولية، في حين رفضت روسيا وجود قوات جورجية ضمن أي قوة سلام مقترحة. وكما هو مخطط له، فإن كوشنر سيعرض الاتفاق على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ليضمن دعمهم له، قبل أن يشكل أساسا لقرار يعرض على مجلس الأمن الدولي. ومع أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نجح أمس بانتزاع موافقة طرفي النزاع على خطة بلاده السلمية المؤلفة من ست نقاط، فإن تصريحات صدرت من موسكو اليوم تومئ باحتمالية فشل الخطة الفرنسية. فبعد أن أعلن ساركوزي ونظيره الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي أمس الأول أن الخطة لا تتضمن بحث مستقبل الإقليمين الانفصاليين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهو البند الذي اقترحته موسكو وعارضته جورجيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن بلاده تصر على إعادة بحث وضع الأراضي الانفصالية في جورجيا على المستوى الدولي. وقال لافروف أمام الصحافيين "من غير الممكن حل هذه القضايا خارج إطار وضع جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا". وكان ساكاشفيلي قد أكد أن "هذه النقطة سحبت بموافقتنا وبموافقة الروس والفرنسيين لأنها قد تحمل عدة تفسيرات"، ومضى يقول "لا نريد أن نترك أي شك حول وحدة وسيادة الأراضي، وكذلك حول انتماء أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا إلى جورجيا". وفيما يتعلق بالبند الذي ينص على ضرورة إعادة الدولتين لقواتهما إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تفجر الأزمة، أعلن لافروف أن بلاده لن تسحب تعزيزاتها العسكرية في جورجيا إلا بعد عودة القوات الجورجية إلى ثكناتها. وكانت روسيا قد هددت جورجيا قبل إعلان الأخيرة موافقتها على الخطة "بإجراءات جديدة" إذا جاء جوابها بالرفض. وفي سياق التوتر المستمر بين الطرفين، تقدمت جورجيا بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد روسيا بتهمة "التطهير العرقي" على الأراضي الجورجية ذات السيادة في الفترة ما بين عامي 1993 و2008.
