ارتفع عدد الشهداء في مديرية دار سعد محافظة عدن حتى مساء أمس إلى "4" أحدهم من أبناء الشيخ عثمان وإصابة "18" آخرين بينهم "2" في حالة موت سريري جراء قيام الأجهزة الأمنية باستخدام الرصاص الحي على المتظاهرين في المديرية من طالبي التوظيف أمس الأول. وقد واصلت الأجهزة الأمنية في دار سعد عملية إطلاق الرصاص الحي على أبناء المديرية صباح أمس جراء قيام المواطنين بالتظاهر احتجاجاً على سقوط الشهداء في المديرية.. وقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب إسقاط النظام، كما قام المتظاهرين الغاضبون بإحراق شرطة المديرية وظلت الأجهزة الأمنية تلاحق المتظاهرين من موقع إلى آخر داخل الأحياء، وقد أسفرت هذه المطاردات إلى عدد الجرحى وتواصلت أيضاً التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بإسقاط السلطة في مديريات المعلا والمنصورة والتواهي وصيرة والشيخ عثمان، حيث واجهت الأجهزة الأمنية في مديرية المعلا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى إلى إصابة شخص بطلق ناري في ساقه أسعف على إثرها إلى مستشفى "النقيب" التخصصي بالمنصورة. وتعرض أيضاً متظاهرو مديرية التواهي لإطلاق النار من قبل حراسة مبنى المديرية جراء قيام المتظاهرين بالمطالبة بالتوظيف بالقرب من المديرية وقام المتظاهرين عقب ذلك بمسيرة احتجاجية قطعوا خلالها الطريق العام بالحجارة ورفعوا لافتات تطالب بالتوظيف.. أما في مديرية الشيخ عثمان فقد خرج الشباب للتظاهرة احتجاجاً على قيام الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء باستهداف شباب التغيير في ساحة الجامعة وقد قام المتظاهرون بإحراق الاطارات قطع الطريق بالحجارة وقد أطلق على المتظاهرين الرصاص الحي الذي أسفر عن سقوط شهيد. إلى ذلك نفذ طلاب جامعة عدن يوم أمس تظاهرة غاضبة تضامناً مع ثورة التغيير مطالبين باسقاط النظام ووقف المجازر الدموية التي ترتبكها السلطة بحق الأبرياء في جميع المحافظات. وفي التظاهرة التي انطلقت من ديوان رئاسة جامعة عدن وصولاً إلى كلية الطب ردد المتظاهرون الهتافات رافعين الشعارات للمطالبة بإسقاط النظام ومحاسبة المتسببين في إزهاق أرواح المواطنين العزل وجرح العديد منهم في صنعاءوعدن وتعز والمكلا، ومنددين باستخدام السلطة للرصاص الحي والمواد السامة في قمع المتظاهرين. وطالب المتظاهرون القياديين تقديم استقالتهم من السلطة والانضمام إلى ثورة الشعب السلمية كما دعوا الهيئة التدريسية بجامعة عدن وكافة منظمات المجتمع المدني إلى إعلان حالة العصيان المدني في كافة المرافق الحكومية والوقوف في صف ثورة الشباب المطالبة بإسقاط النظام. وعلى صعيد متصل طالبت نقابة مجلس المحامين اليمنيين فرع عدن بمحاسبة وإحالة المتسببين بالاعتداء وقتل المواطنين والمتظاهرين سلمياً للتحقيق والمساءلة القانونية والإفراج عن المعتقلين خلافاً للقانون. جاء ذلك في مذكرة رفعها رئيس مجلس نقابة المحاميين اليمني طاهر منصور قاسم إلى فضيلة المحامي العام/ نور ضيف الله قعطبي رئيس نيابة استئناف عدن وتلقت "أخبار اليوم" نسخة منه أنه انطلاقاً من دور النقابة في المساهمة بإرساء وتثبيت سيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وعطفاًَ على توجيهات النائب العام بناء على مناشدات النقابة رقم "1 2" فإن مجلسي النقابة وقف أمام ما يجري ويجري حالياً من أحداث في معظم محافظات الجمهورية بشكل عام وعدن بشكل خاص من أساليب عنف واستخدام القوة المفرطة وإراقة الدماء وسقوط عدد من القتلى والجرحى وحالة الطوارئ غير المعلنة وحملة اعتقالات غير قانونية على المعتصمين والمتظاهرين سليماً التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ممثلة بالأمن المركزي ، الحرس الجمهوري والشرطة والاستخبارات العسكرية وغيرها. وأكدت النقابة استنكارها لتلك الأعمال مطالبة نيابة استئناف عدن التدخل السريع والعاجل لمنع مواصلة الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة وإيقاف قمع وقتل وأراقه دماء الأبرياء من المعتصمين والمتظاهرين سليماً. وطالب رئيس مجلس النقابة بضرورة سرعة التوجيه لتنفيذ توجيهات النائب العام وكذا الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم وتقييد حريتهم من أماكن مختلفة سواء بالمحافظة وخارجها خلافاً للدستور والقوانين خلال الأيام الماضية من دون قيد أو شرط أو إحالة المتهمين للأجهزة القضائية في حالة صحة مزاعم الأجهزة الأمنية بأن الحجز يرجع لاتهامه بجريمة ما حتى يتم تقديمه للتحقيق إن وجدت جريمة.. وكان مجلس النقابة قد شكل لجاناً ميدانية من المحامين في جميع مديريات المحافظة تهدف إلى التعبير عن مواقفها بالإدانة والرفض المطلق لكافة الأعمال وأشكال القمع من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين سلمياً في محافظة عدن. وفي سياق متصل فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة عدن مساء أمس طوقاً أمنياً معززاً بالدبابات والأطقم العسكرية على مداخل مديرية المنصورة بغية محاصرة شباب ثورة "16" فبراير المعتصمين في ساحة الرويشان منذ قرابة شهر مطالبين بإسقاط السلطة.
