أكدت اللجنة الأهلية في مديرية خنفر محافظة أبين بأنها لن تسمح بأن تكون مدينة جعار وأبناءها كبش فداء تستخدمها السلطة كورقة ما يسمى مكافحة الإرهاب وضرب المواطنين الأبرياء. وحذرت اللجنة الأهلية في بيانها التي تلقت "أخبار اليوم" نسخه منه السلطة لما تروج له في بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج من زعمها استيلاء "تنظيم القاعدة" على مدينة جعار وضواحيها وما يترتب على ذلك من جعل مواطني هذه المدنية كبش فداء بورقة ما يسمى مكافحة الارهاب، وسعي السلطة على توجيه ضربة عسكرية، مشيرة إلى أنه في حال أقدمت السلطة على ذلك ولا سمح الله وسقط ضحاياً من المواطنين فإن الأهالي يحملون السلطة تبعاتها ممثلة بوزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد المتواجد في مدينة زنجبار وهو يتحمل المسؤولية في ذلك بصفة شخصية. وعبرت اللجنة الأهلية في مديرية خنفر عن اسفها لسقوط الضحايا في تفجير مصنع 7 أكتوبر في مدينة الحصن، محملة المسؤولة الأجهزة الأمنية الذين لم يتخذوا تدابير السلامة للموقع. إلى ذلك ندد شباب ثورة "16" فبراير في مديرية المنصورة بمحافظة عدن بالمحرقة التي أسفرت عن استشهاد نحو "150" شخصياً وجرح 100 آخرين في مدينة الحصن وذلك خلال تظاهرة نظمها الشباب أمس شارك فيها الالاف، مطالبين فيها بإسقاط النظام، رافعين اللافتات السوداء. وحمل شباب ثورة "16" فبراير بالمنصورة المسؤولية الكاملة السلطة التي زرعت عصابات التخريب في محافظة أبين بهدف زعزعة الأمن وترويع المواطنين الأبرياء حسب قولهم. من جانبه نقل النائب البرلماني الدكتور/ عبدالباري الدغيش عزاءه لأسر الضحايا في العزيزة أبين، سائلاً الله أن يمن بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكد النائب د. دغيش أن غياب مؤسسات الدولة عن تلك المحافظة كان سبباً رئسياً في تلك الفاجعة، كما تعكس ممارسة الكيد السياسي من قبل السلطة، وتخليها عن مسؤوليتها في حماية أرواح الناس، واستمرارها للأسلوب المتبع بإدارة. الأزمات عبر توليد المزيد من الأزمات وتساءل الدغيش لماذا سحبت السلطة قوات الجيش من مصنع الذخيرة في الحصن قبل يومين تقريباً من الحادثة؟، مضيفاً أن ذلك تم لخلق مزيد من الأزمات، التي لن تثني المواطنين الشرفاء سواء في أبين أو اليمن بأكمله عن مطالبة السلطة بالرحيل. وقال البرلماني/ عبدالباري إن ما يحصل اليوم إنما هي محاولات يائسة لرفع سقف كلفة التغيير ليس إلا. وفي السياق ذاته حمل محافظ محافظة أبين اللواء/ صالح الزوعري أعضاء تنظيم القاعدة مسؤولية الانفجار بالمصنع بعد اقتحامه ونهب جميع المعدات والأسلحة والذخيرة، وأن تلك العناصر قد أفتت بأن نهب المصنع جائز شرعاً. جاء ذلك خلال زيارته أمس ومعه الدكتور/ الخضر السعيدي –مدير عام مكتب الصحة السكان بأبين- للمصابين جراء الانفجار والذين يتلقون العلاج في مستشفيات محافظة عدن، حيث أكد خلال الزيارة على قيام السلطة المحلية في المحافظة برعايتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم ولأسر الشهداء. وكان محافظ أبين قد عقد صباح أمس لقاءاً موسعاً مع أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة المستجدات التي تعيشها المحافظة وما تعرض له مصنع "7أكتوبر" من عمل تخريبي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وطالب المحافظ الجميع التكاتف للوقوف في وجه تلك العناصر الجهادية والدفاع عن مكتسبات هذا الشعب، وإجراء تحقيق لما حدث ومحاسبة الجهات الأمنية المقصرة وكل من ساهم في حدوث هذه الحادثة، مؤكدا أنه لا بد من مواساة أسر الضحايا من المواطنين واعتبار من سقطوا في هذه المحرقة من المواطنين شهداء. بعد ذلك فتح اللقاء للنقاش وطرحت النقاط المحورية والعمل بها ومحاسبة من شاركوا في مجزرة "7أكتوبر"، ومحاسبة العناصر الإرهابية التي نهبت وأثارت الفوضى وزعزعت السكينة بجعار من العناصر الجهادية التخريبية، والتحقيق مع العناصر المقصرة في واجباتها من القيادات الأمنية، وتشكيل لجنة تحضيرية لجمع ما تبقى من عناصر المؤتمر بالحافظة لتسيير أعمال الحزب الحاكم في المحافظة، الذي ظل دوره نائماً، لعدم وجود قيادته في المحافظة في ظل الأحداث والمتغيرات التي يشهدها الوطن. كما أقر الحاضرون في اللقاء على إقامة المهرجان الجماهيري والشعبي لإدانة ومحاسبة من تسببوا في مجزرة يوم أمس بالحصن، وإدانة واستنكار وشجب الاستهتار بالمحافظة وأبنائها. وفي ختام اللقاء أقر الحاضرون تشكيل لجان تحضيرية لتسيير نشاط المؤتمر بالمحافظة، لتقوم بالدور المطلوب، لإعادة الروح إلى هذا الحزب الذي فقد بريقه ودوره الريادي كحزب حاكم في المحافظة بسبب قياداته الفاشلة.