استغرب عدد من أعضاء مجلس عدن الأهلي "معن" الشائعات المغرضة في مديريات محافظة عدن بأن تأسيس هذا المجلس في الوقت الحالي دليل على أنه يتبع النظام. وقالوا في بيانهم التي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه إن المجلس عبارة عن مجلس مدني أهلي طوعي ليس له أي سلطة أو صلاحية قانونية وإن مهمته المشاركة في التنسيق وإبداء الرأي والتدخل الإيجابي وتنسيق المساهمات للبذل والعطاء مع كل الجهات الرسمية والشعبية والأفراد ومع شباب الثورة في ساحات التغيير ومع جميع منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.. وأكد البيان أن المجلس سيحاول جاهداً أن يعيد لعدن مزيتها الأساسية المتمثلة في القيم الأخلاقية النبيلة التي اشتهرت بها منذ عقود وهي قيم التسامح والتآخي والقبول بالآخر والعيش المشترك الخالي من البغضاء والكراهية والانتماءات الضيقة أكانت طائفية أو عرقية أو مذهبية أو حزبية، وإعادة الالتزام بالنظام والقانون، مضيفاً أن مجلسنا الأهلي لا يمكن أن يكون أبداً مجالاً للاختراق أو التبعية لأي حزب أو منظمة، فهو مجلس مدني أهلي لجميع أبناء عدن وسكانها ولن يتبع أي حزب أو أي تجمع سياسي. وبحسب البيان فإن المجلس يعتبر مدينة عدن بكل مناطقها وأحيائها وحاراتها هي اللجان الرئيسية التي تتبع المجلس وأن جميع المجالات والخدمات والممتلكات العامة والخاصة هي ضمن اهتمامات المجلس، كما أن هياكل ومكونات المجلس تشكل من جمعية عمومية عن جميع الأعضاء المشاركين في اجتماع التأسيس وكافة الأعضاء الراغبين مستقبلاً للانضمام للمجلس وهيئة قيادية تم اختيارها من الجمعية العمومية وهيئة تنفيذية تم اختيارها من الهيئة القيادية ولجان عامة للمرأة والشباب والخدمات والاتصالات والتنسيق والحقوق والحريات ولجنة للإعلام والإرشاد. وأختتم البيان: إننا نرجوا من جميع أبناء المحافظة تضافر جهودهم معنا لتحقيق أهداف هذا المجلس والاحتفاظ لعدن بدورها الريادي المعهود كأنموذج للسيادة والنظام والقانون والأمن والاستقرار.