سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"17" جريحاً في هجوم على معتصمي ذمار ومحتجون يطالبون الخليج رفع الغطاء عن جرائم النظام بعد عودة عشرات الآلاف من المشاركين في مسيرة مطالبة برحيل الرئيس..
أصيب "17" شخصاً على الأقل بالرصاص الحي والأحجار والهراوات، إثر اعتداء مسلحين يرتدون الزي المدني على المعتصمين بساحة الحرية بمحافظة ذمار ظهر أمس الثلاثاء. جاء ذلك أثناء محاولة المسلحين اقتحام الساحة من المدخل الجنوبي والشرقي عقب عودة عشرات الآلاف إلى الساحة بعد مشاركتهم في مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة صباح أمس، وهم يهتفون بسقوط النظام ومحاكمته. وقال شباب التغير بساحة الاعتصام: إن اثنين من المحتجين أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب "15" آخرين نتيجة الاعتداء عليهم بالحجارة والهراوات من قبل المسلحين الذين حاولوا اقتحام الساحة. إلى ذلك قامت عناصر من يسمون ببلاطجة النظام بالاعتداء على مقر حزب الإصلاح القريب من ساحة الاعتصام، ورشقه بالحجارة، مما أدى إلى تكسير النوافذ، و تهشيم زجاجات عدد من السيارات التي كانت بجوار المقر. وكان المتظاهرون قد طالبوا دول مجلس التعاون الخليجي بسحب مبادرتهم التي قالوا إنها شجعت النظام والرئيس/ صالح على التشبث بالكرسي ووفرت الغطاء له لارتكاب المزيد من المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني، داعين الأشقاء في الخليج إلى الوقوف مع الشعب اليمني ودعم خياراته السلمية في تغيير النظام. وطالب المتظاهرون بالزحف نحو القصور الرئاسية لإجبار صالح على المغادرة، مشددين في السياق ذاته على محاكمة كافة المتورطين في قتل المعتصمين والمتظاهرين السلميين. وعلى الصعيد ذاته استنكر شباب الثورة السلمية وأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار الحادث الإجرامي الذي تعرض له الشباب المعتصمون بساحة التغيير والحرية والاعتداء على مقر التجمع اليمني الإصلاح بالمحافظة. وقالوا في بيانات صادرة عنهم: "إن هذه الاعتداءات تدل على مدى الإفلاس والانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه النظام وبلاطجته". وحملوا "علي صالح" وأقربائه المسؤولية الكاملة إزاء هذا الاعتداء الإجرامي، الذي حرض عليه صالح في خطاباته تحت غطاء المبادرات الخليجية التي أزهقت أرواح اليمنيين, داعيين الشباب إلى التحلي بالصبر والثبات وعدم الانجرار إلى العنف الذي يسعى إليه النظام "القاتل" وزبانيته, مؤكدين أن هذه الأعمال لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم وفقاً للقانون.