كشف تقارير صحفية أن الحكومة العراقية وافقت على تقديم 10 مليارات دولار إلى النظام السوري الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ منتصف مارس، تحت ضغط القيادات الإيرانية، لدعم النظام الحليف لإيران، لمساعدته على الخروج من أزمته الحالية مع فرض عقوبات دولية نتيجة حملة القمع الدموية. وذكر موقع "سبز نيوز" نقلاً عن "مصدر بارز" في "التحالف الوطني العراقي" المؤتلف مع كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، أن "إيران ضغطت على حلفائها في بغداد من أجل دعم السلطات السورية بمبلغ 10 مليارات دولار"، مشيرا إلى أن "المالكي رضخ لهذا المطلب الإيراني وقام بالفعل بدعم الرئيس السوري بشار الأسد ماديا". وأضاف المصدر إن "السفير الإيراني في بغداد، حسن دنائي فر، نقل رسائل شفوية من مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي، والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، إلى قادة التحالف الوطني، كل على حدة، تتضمن ضرورة دعم الرئيس السوري ماديا وبمبلغ حدده ب10 مليارات دولار"، مشيرا إلى أن "الطلب الذي جاء بصيغة أوامر قد وافق عليه المالكي باعتباره رئيسا للحكومة العراقية". ويضم "التحالف الوطني"، أحزابا شيعية مدعومة من قبل إيران، وهي المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحزب الفضيلة الذي يتزعمه جمال عبد الزهرة (وكالة) وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري. وأوضح المصدر أن "بعض أعضاء التحالف الوطني أبدوا اعتراضاتهم على قيمة المبلغ وليس على مبدأ مساعدة الرئيس الأسد، لكن السفير الإيراني أبلغهم بأنه غير مخول بمناقشة الموضوع، وأن مهمته هي نقل صيغة الرسالة الصادرة من جهات دينية وسياسية إيرانية عليا". وتابع "إننا في التحالف الوطني نعاني من الإحراج كون الشعب العراقي يعاني من أزمات اقتصادية حادة بينما نوافق على دفع مبلغ 10 مليارات دولار لإنقاذ الرئيس السوري من محنته بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه". وقالت الصحيفة إن اللجنة الخماسية الإيرانية المكلفة متابعة الملف العراقي، التي يشرف عليها خامنئي اتخذت جملة إجراءات من شأنها تسخير الإمكانيات العراقية لدعم النظام السوري، ونقلت عن المصدر القيادي في "التحالف الوطني"، إن "السفير الإيراني قد أوجد للتحالف الوطني صيغة مناسبة لدعم النظام السوري، بحيث تدفع الأموال باعتبارها ضمن الاتفاقيات الاقتصادية التي تم إبرامها وتفعيلها بين بغداد ودمشق نهاية الأسبوع الماضي". من جهته، نفى خالد الأسدي، عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أن "يكون العراق قد دعم النظام السوري بمبلغ عشرة مليارات دولار"، معتبرا "هذا الكلام عاريا عن الصحة". وقال الأسدي إن "العراق بحاجة لأي مبلغ لإصلاح أوضاعه، فكيف يتبرع بعشرة مليارات دولار لسوريا، كما أن الحكومة السورية ليست بحاجة إلى أي مساعدات مادية"، مشيرا إلى أن "العراق يرتبط بعلاقات طيبة مع سوريا، فهي بلد جار والشعب السوري أشقاؤنا، ونتمنى لهم أن يتوحدوا وأن تبقى سوريا قوية". يذكر أن هناك مبالغ كبيرة تعود للحكومة العراقية مودعة في المصارف السورية لم يجري الحديث عنها خلال وجود الوفد التجاري السوري ببغداد مؤخرا، حيث اعتبر المراقبون أن هذه المبالغ ستبقى لدعم السلطات السورية حاليا.
