قالت مصادر في البنتاغون إن الرئيس الأميركي جورج بوش قد رفض أي تخفيض للقوات الأميركية في العراق خلال هذا العام. وكانت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية قالت إن كبار المسؤولين العسكريين أوصوابأن يسحب الرئيس جورج بوش لواء من القوات المقاتلة من العراق على ألا يكون ذلك قبل أوائل العام القادم. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الوزارة قوله إن التوصية التي قدمها وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميرال مايك مولين تضمنت أيضا مقترحات تتصل بوحدات أصغر من اللواء، لكن المصدر لم يذكر تفاصيل في هذا الشأن. ويتألف اللواء المقاتل في الجيش الأميركي عادة من ثلاثة آلاف جندي إلى خمسة آلاف. وتملك الولاياتالمتحدة الآن 15 لواء مقاتلا في العراق، وكذلك مجموعة من الوحدات الأخرى، ليصبح مجموع القوات أكثر من 140 ألفا، حسب رويترز. وفي وقت سابق قال بتراوس إن قوات بلاده بإمكانها مغادرة بغداد في يوليو 2009, مشيدا بالتحسن الأمني الذي طرأ على العاصمة في الآونة الأخيرة. من جهة أخرى اتفق الجيش الأميركي مع الحكومة العراقية على أن تتسلم مسؤولية قوات الصحوة في البلاد. وقال المتحدث باسم القوات الأميركية جون هول إن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وقوات التحالف اتفقتا على تسليم مسؤولية عناصر الصحوة إلى السلطات العراقية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأضاف هول أن عملية تسليم المسؤولية ستبدأ في محافظة بغداد, على أن يجري تسليمها في بقية المحافظات بعد ذلك تباعا. وتطالب مجاميع الصحوة بدمج قرابة مائة ألف عنصر من أفرادها في قوات الأمن العراقية، ولكن الحكومة تقول إنها ستدمج عشرين في المائة فقط في قوات الأمن، بينما تُدَمجُ الثمانون بالمائة المتبقية في الأجهزة الإدارية. سياسيا قال عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي الخميس إن العراق سيمضي قدما هذا العام في إجراء الانتخابات المحلية التي قد تغير التوازنات السياسية للبلاد حتى إذا لم يقر النواب قانون الانتخابات المثير للجدل. وأضاف عبد المهدي في مقابلة تلفزيونية أن الانتخابات ستجرى بنهاية هذا العام، وأنه إذا لم يوافق البرلمان على قانون الانتخابات الجديد فهناك قانون قديم، قائلا إن الحكومة لا يمكنها تأجيل الانتخابات. وتحث الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة العراق على التحرك سريعا لاجراء الانتخابات المحلية التي كان مقررا إجراؤها أصلا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وأصبح مصيرها مجهولا بسبب خلاف يتعلق بمدينة كركوك الغنية بالنفط. ورفعت جلسات البرلمان العراقي الشهر الماضي في عطلة صيفية دون إقرار القانون الضروري لإجراء الانتخابات بعد أن عجز النواب عن حسم خلافاتهم بشأن المدى الذي سيؤثر به التصويت على كركوك التي يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان. ويطالب الأكراد بضم كركوك إلى إقليم كردستان في الشمال الذي يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي.