أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير النقل اليمني/ خالد إبراهيم الوزير، قال: إن وزارته ستأخذ باقتراحات خبير النقل بالبنك الدولي ريتشارد ميكن، لتطوير قطاع النقل البري ورفع مستوى خدماته وحل الإشكالات الكثيرة والمتداخلة التي يعاني منها. وأوضحت الوكالة أن الوزير أشار إلى برنامجاً تنفيذياً للهيئة العامة للنقل البري في بلاده، تم فيه اعتماد تنفيذ أحد أهم أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الموانئ البرية المتمثل في منطقة إجراءات المسافرين في ميناء الطوال البري الحدودي، وتتمثل في بناء صالات للمسافرين وبوابة ميناء شحن بتكلفة تزيد عن "265" مليون ريال يمني, في حين يجري استكمال تنفيذ بقية الأعمال الإضافية بميناء الوديعة البري بتكلفة تزيد عن 192 مليون ريال يمني. وفي ذات السياق أشارت الوكالة إلى أن اليمن ممثلة في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل- تعتز متنفيذ برنامج مشاريع إستراتيجية سيخصص جزءً كبير منها للاستثمار، أبرزها الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية التي ستكون جزءاً من الموانئ البرية الحدودية, ومحطات خدمات النقل على خطوط النقل السريع بين المدن. وبحسب إحصاءات حكومية يمنية فإن مساهمة قطاع النقل البري في اليمن تقدر بنسبة تترواح ما بين 10-13 % سنويا من الناتج المحلي الإجمالي.