اتهم المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، بقايا النظام بممارسة إرهاب دولة و جريمة منظمة ضد أبناء الشعب، وتهديد الأمن والسلام الاجتماعي بتسليح خليط من عناصر أمنية تابعة للقوى الأمنية والعسكرية العائلية وسجناء خطرين أطلق سراحهم ووفر لهم الأموال و الأسلحة ونشرهم في أماكن متفرقة، خاصة داخل العاصمة ويطلق عليهم " بلاطجة". وعقد المجلس الوطني لقوى الثورة مؤتمراً صحفياً في صنعاء، أشار فيه إلى أن المجازر الجماعية المرتكبة بحق المعتصمين والمسيرات السلمية ازدادت بشاعة بعد توقيع المبادرة الخليجية في "21" مارس الماضي من قبل المعارضة حد تعبيرهم. وأكد المجلس في بلاغ صحفي أن هذه العناصر لن تفلت من العقاب وسوف يتم مساءلتها ومحاسبتها وتوقيع أقسى العقوبات عليها أمام القضاء الوطني أو الدولي جراء جرائمها المرتكبة بحق أبناء الوطن، معتبراً تنامي الزخم الثوري على الساحة الوطنية عبرّ ويعبر عن تطلعات كل القوى الشعبية الثورية لتحقيق وإنجاز أهداف الثورة وإسقاط بقايا النظام العائلي الذي ينشر الموت والتدمير في كل أرجاء الوطن. وطالب المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي بعدم تقديم أي ضمانات حمائية لرأس النظام وأركانه الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، تمثلت في المجازر الجماعية المرتكبة بحق المعتصمين والمسيرات السلمية والتي ازدادت بشاعة بعد التوقيع على المبادرة في يوم 21 مايو من قبل المعارضة وشركائها. وأوضح بأن النظام أحبط جهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وكذا الأصدقاء في الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي برفضه التوقيع على المبادرة الخليجية والتي لا يزال حتى هذه اللحظة يمارس مع المجتمع الإقليمي والدولي ذات أساليب الخداع والمراوغة والتضليل بالإدعاء بقبولها والعمل بعكس ذلك كلياً، مؤكداً إلى أن ذلك أن النظام متجه لقمع وضرب اعتصامات ومظاهرات ومسيرات شباب وشابات اليمن السلمية عبر إعداد العدة لشن حرب ضروس ضد أبناء الوطن في جبهات مختلفة، يمارس فيها القتل والتدمير دون تمييز ولا فرق عنده بين طفل رضيع أو امرأة أو شيخ كبير، موسعاً دائرة الاستهداف لكل أفراد المجتمع من خلال سياسة العقاب الجماعي في قطع الكهرباء والماء ورفع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بصورة غير قانونية. ولفت المجلس إلى أن النظام دأب على استهداف منطقة الحصبة والمناطق المجاورة لها ومعسكر الفرقة أولى مدرع بالقصف العنيف بالتزامن مع خروج المسيرات السلمية لحرف الانتباه عن الثورة وتصوير ما يجري بأنه أزمة بينه وبين أطراف في الثورة وفي المعارضة. واعتبر محاولة النظام تزييف الحقائق عبر إعلامه والذهاب بعيداً في إدعاءاته بأن المعتصمين يقتلون أنفسهم أو يدفعون أنفسهم للتهلكة لكسب التعاطف الدولي بصورة لا تستقيم مع العقل والمنطق وفي الوقت الذي يضيق فيه الخناق على وسائل الإعلام الوطنية المستقلة وكذلك الوسائل الدولية المحايدة حتى لا تساهم في كشف الحقيقة ونقلها للرأي العام حسب البيان. كما طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، مجلس الأمن الدولي بإجراءات ملزمة ورادعة بحق عناصر بقايا النظام التي لا تستهدف المعتصمين والمسيرات السلمية فحسب بل المواطنين والمدنيين الآمنين في الشوارع والمساكن بما في ذلك النساء والأطفال في عنف غير مسبوق لم تشهده أكثر الأنظمة إجراماً ودموية، مستخدما في ذلك كل مؤسسات الدولة المدنية من مدارس ومستشفيات ووزارات ومنشآت ومباني مواطنين بالإكراه. وأشار إلى أن جرائم السلطة امتدت لاعتقالات خارج القانون للنشطاء السياسيين وشباب الساحات وتعذيبهم وممارسة الإخفاء القسري لأعداد كبيرة منهم. وقال البيان: إن المجلس أمام هذه الوحشية لبقايا النظام في تدمير الوطن وإمكانياته ومقدراته خاصة البشرية لا يملك سوى دعوة أبناء الشعب اليمني الأحرار للاستمرار في هذه الثورة السلمية المنتصرة بإذن الله محتفظين بحقوق أبناء الشعب في الدفاع عن حرمات دمائهم وبيوتهم وأعراضهم حتى لا تستكين هذه الفئة الضآلة الباغية إلى سلميتنا بالاستمرار في همجيتها ووحشيتها بمواجهة العُزل من أبناء الشعب بالأسلحة الثقيلة و الفتاكة من مضادات الدروع وأربي جي وغيرها، ونحذر من نفاذ صبر الثوار إزاء وحشية بقايا النظام وجرائمه. وفيما أكد المجلس الوطني بكل مكوناته تمسكه بسلمية الثورة.. جدد دعواته للقوات العسكرية والأمنية التي ما زالت تُدار وتوجه من قبل أبناء العائلة بالكف عن تصويب نيران أسلحتهم ضد إخوتهم من أبناء هذا الوطن متحملين وزر جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وفي نفس الوقت فإنه يحي القوات العسكرية الموالية للثورة لتحملها مسؤولية حماية المعتصمين السلميين وتحليها بقدر عالٍ من الشجاعة وضبط النفس مفوتة على بقايا النظام جرها والجميع إلى مربع العنف الخطير غير محسوب المخاطر والتداعيات. وحيا المجلس دور الإشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء الأمريكان والأوروبيين ومنظمة الأممالمتحدة وكذلك الجامعة العربية وكل من عبر عن تعاطفه ومساندته ومناصرته للشعب اليمني. كما أشهد العالم على جرائم بقايا النظام وأهاب بهم جميعاً الوفاء بمسؤولياتهم الإنسانية تجاه أبناء الشعب اليمني العظيم من خلال إسقاط شرعية هذا النظام وعدم التعاطي معه بعد ما أسقط الشعب شرعيته ودعم خيارات الشعب اليمني في التغيير للشروع في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على قاعدة العدالة والحرية والمساواة. وفي المؤتمر الصحفي قالت حورية مشهور الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني إن المعارضة هي الغطاء السياسي للثورة وهي التزمت أمام المجتمع الدولي بالمبادرة الخليجية حقناً للدماء في ظل نظام لا يتورع عن قتل الناس, معتبرة أن المسار السياسي يجب أن يكون متوازياً مع التصعيد الثوري في الميدان. ورأت مشهور في دفاع الفرقة وأولاد الأحمر عن أنفسهم عملاً مشروعاً وهو يوجه رسالة للنظام مفادها أن الآخرين قادرين على استخدام السلاح ولكنهم ملتزمون بسلمية الثورة حتى النهاية. ونفت مشهور أن تكون الفرقة تخلت عن حماية المعتصمين في ساحة التغيير أو في المسيرات التي تخرج منها وقالت انه لولا الفرقة لكان أعداد الشهداء أكثر مما هو عليه الآن. وقالت: إن صالح كان معولاً على الخيار العسكري منذ البداية، لكن التزام الشباب والقوى المنضمة إلى الثورة بسلمية الثورة فوت عليه فرصة زج البلاد في أتون حرب وصراع مسلح. وأكدت أن المجتمع الدولي لن يقبل تفجير الأوضاع في اليمن لأن له مصالح كون اليمن تطل على ممر ملاحي مائي من شأنه أن يؤثر على مصالح تلك الدول. وبشأن ثروة الرئيس صالح ورموز حكمه قالت: إن هناك مجموعة قانونية تعكف على متابعة الموضوع، لكنها قالت: إن المبادرة الخليجية وفرت له ضماناً لعدم ملاحقته.