صعدة مدينة السلام والفاكهة، خاضت ستة حروب شرسة، لكن لم تمنع أبناءها من الأخلاق والطيبة، في ظهر يوم الثلاثاء 17/10/2011م استوقفني مشهد إنساني حضاري أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر. مجموعة كبيرة من الناس يهتفون (ستة شهور وصديق الإنسانية يلف ويدور). قابلت الأخ/ عبد القادر علي شويط مدير جمعية الهلال الأحمر فرع صعدة وسألته عن المشكلة فأجاب قائلاً:" البداية من عام 2006م ونحن نعمل في المجال الإنساني مع شركائنا، دخلنا كل الحروب وعملنا بحيادية تامة، ولم نتحيز لأي طرف أو جهة، امتثالاً لأوامر ديننا الحنيف ومبادئ الصليب الدولية، وحققنا نجاحاً كبيراً لأننا كنا المنظمة الوحيدة داخل المحافظة ودفعنا ثمن النجاح، ضحايا كثر من زملائنا ما بين شهداء الإنسانية، وجرحى ومعاقين". وأضاف:" المشكلة تكمن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فبعد توقف الحرب قاموا بتعليقنا وعدم صرف المستحقات للموظفين والعاملين الذين يزيد عددهم على أكثر من (450) موظفاً، ما بين موظف (إداري مخيمات عمال نظافة حراس مخيمات مسعفين مدربين سائقين) ومستحقاتهم تزيد عن المليون ومائة ألف دولار". وأعرب شويط عن أسفه الشديد تجاه ما يحصل من تعنت من اللجنة الدولية تجاه الموظفين وقال:" إننا نمثل عائلة واحدة في العمل الإنساني المشترك", ونخاطب الجانب الإنساني والمبادئ السامية لدى اللجنة الدولية العمل الجاد بعدم الانحياز تجاه طرف معين والعمل بحيادية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والمتفق عليها إلى عام 2011م، مشيرا إلى الأخطار والأضرار التي تلحق أعضاء وهيئة الهلال الأحمر فرع صعدة من فقدان لمصدر رزقهم فهم من يعولون من أسرهم خصوصاً وأنهم قادمون على مناسبة اجتماعية ودينية (عيد الأضحى المبارك ) وكذلك توقيف المساعدات الطبية على المستشفيات، خصوصاً والمحافظة خارجة من ست حروب، فلا زالت تعاني من آثارها. أ/ كمال علي محسن الرجعة مدير إدارة المفقودين في الهلال الأحمر فرع صعدة قال:"نحن نعمل منذ أربع سنوات، والآن صرنا في عداد المفقودين بسبب تعليقنا من قبل اللجنة الدولية". وتابع قائلاً:" من المؤسف أننا تدربنا على الانحياز وإذا بهم ينحازوا إلى جهات أخرى"، وعن أسباب المشكلة قال:" لا توجد أسباب مقنعة للتعليق أو عدم صرف المستحقات، لأن المنظمة دولية ولا تتأثر بالأحداث في اليمن". وناشد كل منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية التعاون معهم في صرف مستحقاتنا وإعادتهم إلى أعمالهم", لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار إنساني على العاملين من الناحية المعيشية". وعندما طالبنا بالدخول إلى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ومعرفة سبب تعليق مستحقات العمال فرفضوا مقابلتي أو الإدلاء بأي معلومات, لذلك نترك هذه القضية مفتوحة أمام المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.