ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الرئيس اليمني/ علي عبدالله صالح حدد ثلاثة أيام مهلة لأحزاب اللقاء المشترك المعارض تبدأ من يوم أمس الجمعة للدخول في حوار مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم للاتفاق حول آلية تنفيذية مزمنة لتطبيق المبادرة الخليجية للحيلولة دون اضطرار الحزب الحاكم لاعتماد خيارات بديلة وانفرادية. ونقلت "الخليج" من مصادر موثوقة قولها: إن رئيس مكتب المفوضية الأوروبية بصنعاء "ميكلة سرفوني" نقل لقيادات أحزاب اللقاء المشترك المعارض فحوى عرض محدد من الرئيس صالح يتضمن تنازل الرئيس عن صلاحيات رئاسية إضافية لنائبه عبدربه منصور هادي، كانت تمثل مطالب أساسية لأحزاب المعارضة للقبول ببدء حوار مع ممثلي الحزب الحاكم تتمثل في دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة وإصدار قرار تكليف رئيس مجلس الوزراء. وأكدت المصادر أن رئيس مكتب المفوضية الأوروبية بصنعاء وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي حث قيادات أحزاب المعارضة على التعاطي الايجابي مع عرض الرئيس صالح والبدء في حوار فوري مع نائب الرئيس لتحديد آلية تنفيذية مزمنة لتطبيق المبادرة الخليجية الهادفة إلى إنهاء الأزمة السياسية القائمة في البلاد. وفي هذا السياق أكدت مصادر في المعارضة اليمنية ل "أخبار اليوم" أن تكتل قوى المعارضة متمسكة بطرحها في نقل الرئيس كامل صلاحياته لنائبه وتخليه عن السلطة وفق ما جاء في المبادرة الخليجية.. من جانبها اعتبرت أوساط سياسية الحديث عن تنازل الرئيس بجزء من صلاحياته لنائبه أو بتخويله وتكليفه للقيام ببعض مهامه يتعارض مع الدستور، كون الرئيس في هذه الحالة يعني أنه قادر على ممارسة مهامه وغير عاجز، ولم يستقيل من منصبه حتى يقوم النائب بهذه المهام التي تتمثل في الدعوة لتشكيل حكومة والدعوة لانتخابات مبكرة.. واعتبرت أيضا تكليف الرئيس للنائب بهذه المهام يسعى لتوريط نائبه ووضعه في مأزق.