أعلن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية اعتماده معايير «النزاهة والكفاءة» في اختيار ممثليه لحكومة الوفاق الوطني،مؤكداً على احترام حقوق الإنسان لشاغلي هذه الوظائف التنفيذية العليا. ودعا المجلس في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه الدوري،صباح أمس الثلاثاء إلى وضع مصفوفة مزمنة لآلية تنفيذ المبادرة تحدد التزامات الأطراف المختلفة والسعي الحثيث لتنفيذ هذه الالتزامات،مشيراً إلى أن النجاح الذي تحقق حتى الآن في مجال المسار السياسي لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الغالية والجسيمة التي قدمها شباب الثورة الأبطال وصمودهم الأسطوري في ساحات التغيير والحرية في عموم الوطن،وأن نجاح المسار السياسي مثل خطوة أساسية على طريق تحقيق كامل أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وعبر المجلس في بيانه عن التزامه بقيادة حكومة وفاق وطني، أكد بأنها «ستباشر أعمالها في غضون الأيام القليلة القادمة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد،منوهاً بأن استحقاق إنقاذ الوطن وإعادة بنائه تتطلب التضحية من كل الأطراف وبذل أقصى الجهود والعمل بكل الطاقات والإمكانيات». كما عبر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية عن قلقه مما وصفه ب«الاختراقات الخطيرة، التي بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،وما زالت مستمرة»، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي، ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في دعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية. وفي هذا الصدد، دعا المجلس الوطني نائب رئيس الجمهورية، المنتقلة إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادرة الخليجية، ابتداءً من 23 نوفمبر الجاري- إلى دعوة جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن أعمال العنف،باعتبارها معطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة «لإنفاذ المادة 15 من الفقرة ح-1 من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الخاصة بإنشاء لجنة للشؤون العسكرية، وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء في الترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات،ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين». وأكد بيان المجلس الوطني حق شباب الثورة في الاستمرار في التعبير السلمي عن مطالبهم،حيث قال بأنه حق أكد عليه قرار مجلس الأمن رقم 2014 ونتائج مداولاته في الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الموافق 28 نوفمبر،مديناً انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وشدد المجلس الوطني على ضرورة الكف عن متابعة ومضايقة وملاحقة وتهديد كل النشطاء السياسيين والإعلاميين،داعياً إلى وقف كل أشكال العنف والمواجهات المسلحة في صعدة، مناشداً الأطراف المختلفة تغليب صوت العقل والشروع في التصالح والتفرغ لإعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة والمتضررة من دوامات العنف المتكررة،معلناً عن تشكيل لجنة وساطة لإنهاء الصراع في صعدة. كما أكد على «ضرورة قيام الإعلام بمسؤولياته الوطنية والعمل بتجرد وحيادية وموضوعية لتوصيل رسالة إعلامية بناءة وهادفة تعزز روح التلاحم الوطني وتحشد طاقات أبناء الوطن للعمل والبناء ومواجهة تحديات هذه المرحلة بروح التضحية والتطلع لبناء حاضر ومستقبل الوطن المشرق المزدهر، مشيداً بدور فريق التواصل والاتصال في الخارج، الذين قال بأنهم سيستمرون بأداء رسالتهم الإعلامية والاتصالية وفقاً لمتطلبات هذه المرحلة. ودعا المجلس لاستمرار التواصل والحوار مع كل المكونات السياسية والثورية والاجتماعية لإدماجهم وإشراكهم بصورة كاملة في مسيرة إعادة البناء خلال المرحلة الانتقالية التي قال بأنها ستضع لبنات وأسس الدولة المدنية الحديثة. من جهته قال محمد باسندوة - رئيس الحكومة اليمنية المكلف- أمس الثلاثاء انه سيجري الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام وان السعودية والإمارات العربية المتحدة سوف تساعدان اليمن بالنفط والكهرباء. وأضاف أنه أبلغ وزيري خارجية السعودية والإمارات بأن اليمن في حاجة ماسة إلى دعم عاجل لقطاعي الكهرباء والبترول وأن الوزيرين وافقا على ذلك.