أفاد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني أن المعارضة اليمنية ممثلة بالمجلس الوطني قد سارت في طريق الحل السياسي الذي تبنته الثورة الشبابية الشعبية السلمية كخيار من أجل إحداث التغيير الشامل في البلاد. وقال في تصريح صحفي حول آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد وأخرها تشكيل حكومة الوفاق الوطني ان من لديهم أي خيار سياسي وسلمي بديل عن الطريق التي سلكتها أحزاب المعارضة فعليه إعلانه أمام الرأي العام، معرباً عن ثقته من أن المعارضة وساحات الثورة سيتنفسان برئة واحدة. وأضاف غالب: أما ما يخص المجازر الدامية الجارية في عموم الوطن وبالذات في قلب الثورة النابض تعز الصامدة، فهذا دليل افلاس وتحدي أحمق ليس لشعبنا بل للمجتمع الإقليمي والدولي وهاهو العالم يراقب كل ذلك أولاً بأول وبدأ سحب جحافل العساكر والبلاطجة من شوارع وأحياء تعز, ونشيد هنا بالدور المميز الذي بدأت تمارسه اللجنة العسكرية في هذا الجانب , مشيراً إلى شعوره بان حكومة الوفاق الوطني ستتمثل تسميتها في ممارستها لمهامها بحيث تكون حكومة تضامنية وليست حكومة طرفين متنافرين، لأنها تقوم بتنفيذ آلية مقره ومعترف بها إقليمياً ودولياً. وقال: وإنني هنا أسجل اعتزازي بقائمة المعارضة في هذه الحكومة حيث تقاسم المشترك مع شركائه الحقائب الوزارية وأعطى للمرأة حقيبتين وزاريتين وللمستقلين قرابة 45% من الوزارات ولجنوب البلاد 8 وزارات كما اعتمد على مبدأ الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد واحترام حقوق الإنسان وعلى مبدأ التجديد الذي وصل الى قرابة 99% من حصة المشترك وشركائه وفي المقابل تعتبر أغلبية قائمة الأخوة في المؤتمر وحلفائه نموذجية قياساً بالتشكيلات التي عهدناها سابقا . ولفت إلى أن الحكومة الجديدة أمام مهام جسيمة ومعقدة أبرزها الخزانة العامة الخاوية ودمار البنية التحتية والأوضاع الأمنية المتدهورة والوزارات المنهوبة وحجم الضحايا من شهداء وجرحى ومعتقلين ومخطوفين والاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة لمرشح الوفاق الوطني اللواء عبد ربه منصور هادي وكذلك ضحايا القسر والإبعاد القسري من الوظائف والحرمان من الحقوق التي يكفلها القانون والتي تشمل عشرات الآلاف من أبناء الجنوب، إضافة إلى ابرز المشاكل العديدة التي سيقف أمامها المؤتمر الوطني القادم وفي مقدمته القضية الجنوبية حسب تعبيره. وطالب من وصفهم برمز المجد في الساحات مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق كامل أهداف الثورة الباسلة على أن يمنحوا الحكومة الجديدة في ذات الوقت الفرصة الكاملة للسير والعمل معهم لتحقيق هذه الأهداف السامية خطوة بخطوة حتى انجاز التغيير الشامل والكامل وبناء مداميك الدولة اليمنية المدنية الحديثة، خاصة وان مشاركة المشترك وشركائه فيها ليست مسألة شرفية أو تقاسم كراسي حكم بل تتطلب جهود مضنية ومواجهة صعاب لاتحصى من قبل من يرفضون التغيير الشامل وقال: على ثائرات وثوار الساحات في عموم اليمن مساعدة هذه الحكومة والرئيس بالنيابة لمساعدتهم في انجاز الأهداف التي ضحى الشهداء من اجل تحقيقها وأن عليهم التأكد والثقة أن هذه التضحيات لن تضيع وان القتلة والسفاحين ومنتهكي حقوق الإنسان سينالون جزاءهم الحقيقي ولن تحميهم أي ضمانات أو حصانات، فالأمر بأيدي الشعب اليمني وأولياء الدم بشكل خاص وهذا ما تؤكده قوانين المجتمع الدولي وما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2014 وما صرح به المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأن هذه المحكمة لا تعترف بأية ضمانات أو حصانات محلية لكل من انتهكوا حقوق الإنسان وأنهم لن يفلتوا من طائلة القانون الدولي - حد قوله رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي، متمنياً للحكومة الجديدة كل النجاح والتوفيق.