قال القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد,إن المشترك تقاسم الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني,مع شركائه معتمدا في اختياره لممثليه على مبدأ الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد,والتجديد بنسبة كبيره. وأوضح غالب في بيان صحفي,أن المشترك أعطى للمرأة حقيبتين وزاريتين وللمستقلين قرابة 45% من الوزارات ولجنوب البلاد 8 وزارات واحترام حقوق الإنسان ,مثمنا في المقابل بأغلبية المؤتمر وحلفائه وعدها نموذجية قياسا بالتشكيلات السابقة,بحسب تعبيره. وأكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي اليمني,أن الحكومة تنتظرها مهام جسيمة ومعقدة في طليعتها,الخزانة العامة الخاوية ودمار البنية التحتية والأوضاع الأمنية المتدهورة والوزارات المنهوبه. كما أن من المهام وفقا لغالب, حجم الضحايا من شهداء وجرحى ومعتقلين ومخطوفين ,إضافة إلى الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة , ضحايا الإبعاد القسري من الوظائف والحرمان من الحقوق . وأشار إلى أن هناك قضايا كثيرة ستكون مثار بحث ونقاش, في المؤتمر الوطني القادم وفي مقدمتها القضية الجنوبية . وتحدث غالب في تصريح صحفي - تلقت الصحوة نت نسخة منه – عن المعارضة الممثلة في المجلس الوطني ,وقال إنها " سارت في طريق الحل السياسي الذي تبنته الثورة الشبابية الشعبية السلمية كخيار من اجل إحداث التغيير الشامل في البلاد ". ومع ذلك أعرب غالب عن ترحيبه لأي خيار سياسي وسلمي بديل عن هذا الطريق, بشرط أن يعلنه صاحبه أمام الرأي العام, مؤكدا أن المعارضة وساحات الثورة سيتنفسان برئة واحدة. واعتبر ما يجري من مجازر في تعز ترتكبها قوات صالح ومناطق أخرى من البلاد, دليل إفلاس ,ووصفه ب " التحدي الأحمق ", ليس للشعب اليمني ,وإنما - برأيه - يمثل تحديا أيضا للمجتمع الإقليمي والدولي . وحذر غالب صالح من أن العالم يراقب تصرفاته وقد أتى أولى ثمار ذلك في إجباره على سحب قواته من شوارع وأحياء مدينه تعز. وفي موضوع متصل, أشاد غالب بالدور المميز الذي بدأت تمارسه اللجنة العسكرية في هذا الجانب,داعيا حكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها وان تدرك أنها حكومة تضامنية وليست حكومة طرفين متنافرين لأنها تقوم بتنفيذ آلية مقره ومعترف بها إقليميا ودوليا حسب قوله. وخلص غالب في بيانه الصحفي المكتوب بتوجيه الشكر والتقدير لمن وصفهم ب " قرة عيوننا ورمز مجدنا",في الساحات الذين حثهم على مواصلة نضالهم السلمي حتى تحقيق كامل أهداف الثوره. وطلب غالب من الثوار في هذا السياق, منح الحكومة الجديدة الفرصة الكاملة للسير والعمل معهم لتحقيق هذه الأهداف السامية ,خطوة بخطوة حتى انجاز التغيير الشامل والكامل وبناء مداميك الدولة اليمنية المدنية الحديثة. وأضاف : "إن مشاركة المشترك وشركائه فيها ليست مسألة شرفية أو تقاسم كراسي حكم بل تتطلب جهود مضنية ومواجهة صعاب لا تحصى من قبل من يرفضون التغيير الشامل وعلى ثائرات وثوار الساحات في عموم اليمن مساعدة هذه الحكومة والرئيس بالنيابة لمساعدتكم في انجاز الأهداف التي ضحى الشهداء من اجل تحقيقها ". وطمئن غالب الثوار بان تضحياتهم لن تضيع وان القتلة والسفاحين ومنتهكي حقوق الإنسان سينالون جزاءهم الحقيقي ولن تحميهم أي ضمانات أو حصانات . وتابع : "الأمر بأيدي الشعب اليمني وأولياء الدم بشكل خاص وهذا ما تؤكده قوانين المجتمع الدولي وما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2014 وما صرح به المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأن هذه المحكمة لا تعترف بأية ضمانات أو حصانات محليه لكل من انتهكوا حقوق الإنسان وإنهم لن يفلتوا من طائلة القانون الدولي ".