قال محمد غالب احمد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني في تعليقه على تشكيل حكومة الوفاق " نستطيع القول انه بالنسبه للمعارضة الممثلة بالمجلس الوطني فقد سارت في طريق الحل السياسي الذي تبنته الثورة الشبابية الشعبية السلمية كخيار من اجل احداث التغيير الشامل في البلاد ومع ذلك فأننا نقول ان من لديهم أي خيار سياسي وسلمي بديل عن هذا الطريق فعليه اعلانه امام الرأي العام" . و أضاف " أنا على ثقة ان المعارضة وساحات الثورة سيتنفسان برئة واحدة , اما مايخص المجازر الدامية الجارية في عموم الوطن وبالذات في قلب الثورة النابض تعز الصامدة فهذا دليل افلاس وتحدي احمق ليس لشعبنا بل للمجتمع الاقليمي والدولي وهاهو العالم يراقب كل ذلك أولا بأول وبدأ سحب جحافل العساكر والبلاطجة من شوارع واحياء تعز , مشيدا هنا بالدور المميز الذي بدأت تمارسه اللجنة العسكرية في هذا الجانب , وبالنسبة لحكومة الوفاق الوطني نشعر بأنها ستتمثل هذه التسمية في ممارستها لمهامها بحيث تكون حكومة تضامنية وليست حكومة طرفين متنافرين لأنها تقوم بتنفيذ الية مقره ومعترف بها اقليميا ودوليا . وقال غالب " اسجل اعتزازي بقائمة المعارضة في هذه الحكومة حيث تقاسم المشترك مع شركائه الحقائب الوزارية واعطى للمرأة حقيبتين وزاريتين وللمستقلين قرابة 45% من الوزارات ولجنوب البلاد 8 وزارات كما اعتمد على مبدأ الكفائه والنزاهه ونظافة اليد واحترام حقوق الانسان وعلى مبدأ التجديد الذي وصل الى قرابة 99% من حصة المشترك وشركائه وفي المقابل تعتبر اغلبية قائمة الاخوة في المؤتمر وحلفائه نموذجية قياسا بالتشكيلات التي عهدناها سابقا " . و أكد " امام هذه الحكومة مهام جسيمة ومعقدة ابرزها الخزانة العامة الخاوية ودمار البنية التحتية والاوضاع الامنية المتدهوره والوزارات المنهوبه وحجم الضحايا من شهداء وجرحى ومعتقلين ومخطوفين والاستعدادات لأجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة لمرشح الوفاق الوطني اللواء عبد ربه منصور هادي وكذلك ضحايا القسر والابعاد القسري من الوظائف والحرمان من الحقوق التي يكفلها القانون والتي تشمل عشرات الاف من ابناء الجنوب أضافة الى ابز المشاكل العديده التي سيقف امامها المؤتمر الوطني القادم وفي مقدمته القضية الجنوبية ". و اختتم بالقول " اقول لقرة عيوننا ورمز مجدنا في الساحات واصلوا نضالكم السلمي حتى تحقيق كامل اهداف ثورتكم الباسلة وفي ذات الوقت امنحوا الحكومة الجديدة الفرصة الكاملة للسير والعمل معكم لتحقيق هذه الاهداف السامية خطوة بخطوة حتى انجاز التغيير الشامل والكامل وبناء مداميك الدولة اليمنية المدنية الحديثة خاصة وان مشاركة المشترك وشركائه فيها ليست مسألة شرفية أو تقاسم كراسي حكم بل تتطلب جهود مظنية ومواجهة صعاب لاتحصى من قبل من يرفضون التغيير الشامل وعلى ثائرات وثوار الساحات في عموم اليمن مساعدة هذه الحكومة والرئيس بالنيابة لمساعدتكم في انجاز الاهداف التي ضحى الشهداء من اجل تحقيقها وعلكم التأكد والثقة ان هذه التضحيات لن تضيع وان القتلة والسفاحين ومنتهكي حقوق الانسان سينالون جزاءهم الحقيقي ولن تحميهم أي ضمانات أو حصانات فالامر بأيدي الشعب اليمني واولياء الدم بشكل خاص وهذا ما تؤكده قوانين المجتمع الدولي وما تضمنه قرار مجلس الامن رقم 2014 وما صرح به المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأن هذه المحكمة لا تعترف بأية ضمانات أو حصانات محليه لكل من انتهكوا حقوق الانسان وانهم لن يفلتوا من طائلة القانون الدولي . واتمنى للحكومة الجديدة كل النجاح والتوفيق ".