طالب المجلس الأعلى للدفاع عن حقوق الموجهين حكومة الوفاق الوطني بسرعة إنصاف الموجهين ومنحهم حقوقهم القانونية. وقال رئيس المجلس الأعلى للموجهين/ محمد أبو عاطف ل"أخبار اليوم ": إن على حكومة الوفاق الوطني ممثلة بوزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية سرعة انصاف الموجهين وأعطاءهم حقوقهم القانونية المتمثلة في طبيعة العمل لعدد 71 شهراً والمحرومين منها أكثر من 2000 موجه وموجهة. وأضاف: إن على الحكومة حل هذه المشكلة، خصوصاً وأن موضوع الموجهين حسم على مستوى البرلمان والقضاء ووجه به رئيس الوزراء السابق أثناء تنفيذ فعاليات احتجاجية أمام منزله العام قبل الماضي, ووجه بإعادة الموجهين لأعمالهم وصرف كافة حقوقهم القانونية تنفيذاً للأحكام القضائية وقرارات مجلس النواب. وقال أبو عاطف مخاطباً وزير المالية صخر الوجيه "ناصرتنا ووقفت مع مطالبنا كنائب حر في البرلمان، ونتمنى اليوم أن تنصفنا كوزير للمالية". وأضاف "نحن في صدد الإعداد لفعاليات وبرامج تصعيدية واسعة لانتزاع حقوقنا المنهوبة, ولن يهنأ الوزراء الجدد مادام في اليمن موجهون ومعلمون يبحثون عن حقوق منذ سنوات. يذكر أن الموجهين نفذوا فعاليات احتجاجية مستمرة طوال خمس سنوات ماضية, للمطالبة بحقوقهم ورفضاً لما يتعرضون له من قرارات تعسفية جردتهم من مستحقاتهم المالية.