حذر عمال شركة "كنديان نكسن" المشغل السابق لقطاع 14 في المسيله الأخ/ وزير النفط والمعادن / هشام شرف من تجاهل مطالباتهم بمستحقاتهم المالية لأكثر من "20" عاماً أسوة بعمال "صافر" و"توتل" ومكافئة نهاية الخدمة حسب قانون العمل وما تم الإتفاق عليه بين النقابة وشركة كنديان نكسن في 10 مايو 2011م بحضور مندوبين من وزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية لمحافظة حضرموت وتعميد مكتب العمل بحضرموت والذي يقضي في أحد بنوده منح العمال كافة مستحقات مكافئة نهاية الخدمة. وطالب العمال وزير النفط والمعادن بعدم إعطاء شركة "كندين نكسن" إخلاء طرفها بعد انتهاء عقدها وفترة تشغيلها منتصف الشهر الحالي وإحلال شركة المسيلة الوطنية (بترو مسيلة اليمنية) محل شركة "كندين نكسن" حسب قرار مجلس الوزراء رقم 214 لعام 2011م وممارسة الضغط على شركة "نيكسن" التي تقوم حالياً بتشغيل القطاع رقم 51 حتى نهاية عقدها بدفع كافة مستحقات العمال المعلقة في القطاع رقم 14. وقال عدد من العمال: لقد كان لنقابة عمال المسيلة دور ايجابي في عدم التجديد أو التمديد لشركة "كنديان نكسن" نابع من الروح الوطنية لهؤلاء العمال من أجل الإسهام في رفد الاقتصاد الوطني للدولة، حيث ستعود أرباح المبيعات إلى خزينة الدولة دون المشاركة مع طرف أجنبي آخر بالتعاقد مع شركة المسيلة اليمنية التي ستعتمد بشكل أساسي على الكوادر اليمنية في قطاع المسيلة.. وذكر العمال أن هناك أيادٍ خفية لها مصالح خاصة تريد الفشل لشركة المسيلة اليمنية من أجل إعادة التجديد لشركة نكسن بسبب عدم دفع مستحقات العمال وحرمانهم من حقوقهم المتفق عليها، ما قد يضطرهم إلى الإضراب الشامل في الأيام القليلة القادمة للمطالبة بحقوقهم والذي يلاشك سيضر ليس فقط بإنتاج المسيلة ولكن بالإنتاج التي تشغله شركات "توتال" الفرنسية وشركة "ودي ا ناو" وشركة "كالفالي" النرويجية عبر المسيلة. إلى ذلك علمت الصحيفة أن عمال المسيلة في القطاع رقم 14 بصدد رفع دعوى قضائية في المحكمة للمطالبة بمستحقاتهم المالية، مؤكدين بأنهم سيلجأون إلى كل الخيارات حتى استلام كافة حقوقهم. وأكدوا في ختام مناشدتهم أنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم المالية في حالة عدم التزام الشركة بصرف حقوقهم.