عدن اون لاين/متابعات نفذ المئات من ضباط وطلاب وأفراد الكلية البحرية بمحافظة الحديدة يوم أمس اعتصاماً أمام كليتهم، قاطعين الشارع العام المؤدي إلى رأس الكثيب وذلك للمطالبة بإقالة مدير الكلية البحرية العميد الركن بحري/ طاهر علي المقالح... وقال عدد من طلبة الكلية البحرية بالحديدة بأنهم خرجوا للمطالبة بإقالة العميد/ المقالح بعد أن ضاق بهم الحال لظلمه وتسلطه على الطلبة الدارسين في الكلية وقيامه مؤخراً بفصل العديد من الطلاب تعسفياً إلى جانب الخصومات الغير قانونية في رواتبهم حد قولهم. واتهم الطلاب والضباط مدير الكلية البحرية المقالح بالتلاعب بمرتباتهم والاستقطاعات غير القانونية وفصل الطلاب تعسفياً وتأخير صرف الرواتب والتلاعب بالتغذية وامتلاك "فلل" ومزارع على حساب حقوقهم، كما يتهمونه بالقيام بممارسات أخرى متى بينها الطرد التعسفي دون وجه حق. هذا وكان ضباط وطلاب الكلية البحرية بمحافظة الحديدة قد قاموا بإغلاق مبنى الكلية ومنع العميد طاهر المقالح من الدخول للكلية لما عانوه طوال أكثر من ثلاث سنوات من نهب لحقوقهم وقضايا فساد قالوا بأن مدير الكلية يرتكبها في مخالفة صريحة للقوانين ، مؤكدين بأنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم المتمثل بإقالة مدير الكلية ومحاسبته كما قاموا بإغلاق الطريق العام المؤدي إلى رأس كثيب وإلى الميناء حتى يتم إقالة المقالح... هذا وكانت مصادر قد أشارت إلى أن وزير الدفاع قد قام بتشكيل لجنة للنزول إلى الحديدة والالتقاء بالضباط والطلاب والنظر في مطالبهم والسعي لتحقيقها دون حدوث أي مشاكل بين صفوف القوات البحرية. وتأتي هذه الاحتجاجات عقب يومين فقط من اعتصام نفذه طلاب كلية الطيران والدفاع الجوي بالعاصمة صنعاء مطالبين بإقالة مدير الكلية حمود الشيخ نتج عنها تعيين العميد عبدالله الجنيد مديراً للكلية وإقالة المدير السابق تلبية لمطالب الضباط والطلاب والأفراد. وعلى صعيد آخر تظاهر العشرات من أفراد وجنود قوات خفر السواحل أمام إدارة أمن محافظة الحديدة يوم أمس السبت للمطالبة بإقالة وتغيير مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر العقيد / عبدالله الجلال ومحاسبته... وأتهم عدد من جنود خفر السواحل العقيد الجلال بجملة من التجاوزات التي قالوا بأنه يمارسها ضدهم ومصادرة مستحقاتهم حد قولهم. وأضافوا بأنهم خرجوا إلى إدارة الأمن لتوصيل معاناتهم التي عانوا منها في ظل قيادتهم الحالية، مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف كافة حقوقهم المشروعة، منها العلاوات السنوية وكافة البدلات بحسب اللوائح والنظم. وقال عدد من جنود قوات خفر السواحل بالحديدة بأنهم خرجوا للمطالبة بإقالة العقيد الجلال وعدد من المسئولين بالميناء وذلك بعد أن ضاق بهم الحال ولم يتم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين على مواصلة احتجاجاتهم حتى يتم تغيير وإقالة مسئولي خفر السواحل بالمحافظة... وطالب الجنود من نائب الرئيس الفريق/ عبدربة منصور هادي ورئيس الوزراء/ محمد باسندوة ورئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية العميد ركن علي أحمد راصع بإنصافهم وإعادة حقوقهم وإقالة مسئولي خفر السواحل بالمحافظة.
من جانب آخر حذر عمال شركة "كنديان نكسن" المشغل السابق لقطاع 14 في المسيله الأخ/ وزير النفط والمعادن / هشام شرف من تجاهل مطالباتهم بمستحقاتهم المالية لأكثر من "20" عاماً أسوة بعمال "صافر" و"توتل" ومكافئة نهاية الخدمة حسب قانون العمل وما تم الإتفاق عليه بين النقابة وشركة كنديان نكسن في 10 مايو 2011م بحضور مندوبين من وزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية لمحافظة حضرموت وتعميد مكتب العمل بحضرموت والذي يقضي في أحد بنوده منح العمال كافة مستحقات مكافئة نهاية الخدمة. وطالب العمال وزير النفط والمعادن بعدم إعطاء شركة "كندين نكسن" إخلاء طرفها بعد انتهاء عقدها وفترة تشغيلها منتصف الشهر الحالي وإحلال شركة المسيلة الوطنية (بترو مسيلة اليمنية) محل شركة "كندين نكسن" حسب قرار مجلس الوزراء رقم 214 لعام 2011م وممارسة الضغط على شركة "نيكسن" التي تقوم حالياً بتشغيل القطاع رقم 51 حتى نهاية عقدها بدفع كافة مستحقات العمال المعلقة في القطاع رقم 14. وقال عدد من العمال: لقد كان لنقابة عمال المسيلة دور ايجابي في عدم التجديد أو التمديد لشركة "كنديان نكسن" نابع من الروح الوطنية لهؤلاء العمال من أجل الإسهام في رفد الاقتصاد الوطني للدولة، حيث ستعود أرباح المبيعات إلى خزينة الدولة دون المشاركة مع طرف أجنبي آخر بالتعاقد مع شركة المسيلة اليمنية التي ستعتمد بشكل أساسي على الكوادر اليمنية في قطاع المسيلة.. وذكر العمال أن هناك أيادٍ خفية لها مصالح خاصة تريد الفشل لشركة المسيلة اليمنية من أجل إعادة التجديد لشركة نكسن بسبب عدم دفع مستحقات العمال وحرمانهم من حقوقهم المتفق عليها، ما قد يضطرهم إلى الإضراب الشامل في الأيام القليلة القادمة للمطالبة بحقوقهم والذي يلاشك سيضر ليس فقط بإنتاج المسيلة ولكن بالإنتاج التي تشغله شركات "توتال" الفرنسية وشركة "ودي ا ناو" وشركة "كالفالي" النرويجية عبر المسيلة. إلى ذلك علمت الصحيفة أن عمال المسيلة في القطاع رقم 14 بصدد رفع دعوى قضائية في المحكمة للمطالبة بمستحقاتهم المالية، مؤكدين بأنهم سيلجأون إلى كل الخيارات حتى استلام كافة حقوقهم. وأكدوا في ختام مناشدتهم أنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم المالية في حالة عدم التزام الشركة بصرف حقوقهم.
