شهدت محافظة الضالع يوم أمس الاثنين مسيرة حاشدة في مدينة دمت نددت بمنح صالح وأعوانه الحصانة من العقاب على جرائهم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني واعتبروها ذلك "منح من لا يملك لمن لا يستحق " وأكدوا استمرارهم في الثورة حتى تحقيق كامل الأهداف. وفي المسيرة التي جابت الشارع العام وهي تردد الهتافات والشعارات المنددة بمنح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقات القانونية على جرائمهم والمنددة بتسليم الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها عائلة صالح مدينة رداع للمسلحين ومحاولات إدخال البلاد في أتون الفوضى والانفلات الأمني. وقال ثوار الضالع إن الإقدام على خطوة إقرار قانون الحصانة لعلي صالح وأعوانه يمثل عملاً مشينا ووصمت عار لكل من رفعت أياديهم تأييداً لقانون معيب يتعارض مع كل الشرائع السماوية والوضعية كونه افتئات فاضح لحقوق أولياء الدم والمصابين والمعتقلين الذين طالتهم جرائم صالح وأعوانه. واعتبر البيان قانون الحصانة سيء الصيت شرعنة فجة للجرائم والانتهاكات وسابقة خطيرة لا يمكن قبولها أو التعاطي معها، مؤكداً رفضه المطلق لقانون الحصانة المعيب بصياغاته وتخريجاته المتحذلقة والذي لن يردعهم أو يحول دون ملاحقة صالح وأعوانه وتقديمهم للعدالة، وأكد الثوار مواصلة الثورة والحفاظ على سلميتها وتصعيدها الثوري حتى قيام الدولة المدنية الحديثة وعبروا عن إدانتهم الشديدة لما يجري في مدينة رداع وإقدام بقايا النظام تسليم المدينة لجماعات مسلحة سعياً لإشاعة مناخات الفوضى، كما طالبوا الجهات الأمنية والعسكرية تحمل مسئولياتها في إعادة بسط سلطة الدولة، كما أكدوا مقدرة أبناء رداع في الذود عن مدينتهم وطرد تلك المجاميع المسلحة. واستهجنوا المزاعم الإعلامية التي تولت كبرها عدد من المواقع الإلكترونية عن محاولات تلك المجاميع التوسع أو التسلل باتجاه مدينتي دمت وجبن، وحذروا تلك المجاميع من أي محاولاتك. وأهابوا بكل أبناء الوطن وفي مقدمتهم أبناء الضالع بمختلف توجهاتهم وشرائحهم رص الصفوف وتوحيد طاقاتهم في مواجهة أي اعتداء على مدنهم وقراهم وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم. كما طالبوا كل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الأممالمتحدة إدانة قانون الحصانة المعيب والعمل على ملاحقة علي صالح وأعوانه، ورحبوا بموقف المبعوث الاممي وتحفظه على القانون.