أقدم عدد ممن يطلق عليهم "البلاطجة" وعدد من عقال الحارات المواليين للنظام بمحافظة تعز صباح أمس على نصب الخيام أمام مكتب المالية وذلك لمطالبة محافظ المحافظة حمود الصوفي بمستحقاتهم المالية على خلفية مشاركتهم في قمع ثورة الشباب السلمية وهي في أوج مجدها. وعلى صعيد آخر نفذ منتسبو قاعدة طارق الجوية بمحافظة تعز من ضابط وأفراد وقفة احتجاجية بشارع جمال عبدالناصر احتجاجاً على مداهمة قاعدتهم الجوية من قبل أفراد الحرس واقتياد زملائهم إلى سجن الشرطة العسكرية وآخرين إلى شعبة القاعدة الجوية بالعاصمة صنعاء. وطالب المحتجون من خلال اللافتات التي رفعوها بإقالة قيادة القوات الجوية الممثلة باللواء محمد صالح الأحمر، بالإضافة إلى قائد الحرس العوبلي وقادة قاعدة طارق (الجحشي, عيسى, العلوي, الهرش)، مؤكدين استمرارهم بالتصعيد من احتجاجاتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم. وألقي في الوقفة التي شهدت خلال تنفيذها تحليق منخفض للطيران الحربي بعدما أزيل منها حاجز الصوت ألقيت العديد من الكلمات المعبرة عن مطالبهم التي اختتموها ببيان أوضحوا فيه الانتهاكات التي طالتهم من قبل قادة القاعدة. وناشد منتسبو قاعدة طارق كافة منظمات حقوق الإنسان وكل وسائل الإعلام بالوقوف إلى جانبهم وإظهار قضيتهم للرأي العام للتعرف على مدى الانتهاكات التي تمارس ضدهم. وكان الحدث الأبرز في وقفة الأمس إعلان أحد رجال الأعمال ويدعى الحبشي عن شرائه لحذاء الملازم الحاتمي بمبلغ عشرين مليون ريال يمني. إلى ذلك شهدت محافظة تعز عصر أمس مسيرة نسائية حاشدة انطلقت من جولة ديلوكس مروراً بعدة شوارع للتأكيد على استمرارية التصعيد الثورة حتى تحقيق كافة أهداف الثورة اليمنية. كما شهدت المحافظة موجة احتجاجات من قبل المواطنين في أماكن مختلفة من شوارع المدينة إذ أقدم مواطنون محتجون عل قطع بعض شوارع المدينة للمطالبة بإقالة مدير المؤسسة العامة للمياه لعدم توفير المياه في معظم أحياء المدينة. كما أقدم محتجون على عمل مماثل في النقطة الرابع وذلك لمطالبة السلطة المالية بحقوقهم المالية مقابل "إيجار الصوتيات " للمهرجانات التي كانت تقام في ميدان الشهداء للحزب الحاكم. على صعيد الاحتجاجات المؤسسية، فقد وصلن طالبات مدرسة أسماء أمس وللأسبوع الثالث مسيرتهن المطالبة بإقالة مديرة المدرسة. وبدورهم واصل موظفو مؤسسة التأمينات اعتصامهم المطالب باعتماد صرف طبيعة العمل بنسبة (150 %) من الراتب الأساسي واعتماد حافز شهري بنسبة (100 %)، بالإضافة إلى العديد من المطالب الحقوقية التي حرموا منها. من جانبهم نفذ نزلاء السجن المركزي اعتصاماً مفتوحاً في باحة السجن احتجاجاً على سوء معاملتهم ورفض الإفراج عن بعضهم رغم توجيهات النائب العام..