لا زال أحمد محمد أبو طالب وأخوه مطهر أبو طالب يقبعان وراء قضبان محكمة بني الحارث من بداية شهر رمضان المبارك وهذا ما أدى إلى حرمانهما من السفر إلى الأردن لمواصلة دراستهما الجامعية هناك في محاولة للضغط على والدهما في قضية أغلق ملفها بشكل نهائي بحكم تم تنفيذه في 2003م. تلك الإجراءات تعسفية ومتجاوزة للقانون طالما ليس لها علاقة في قضية صنفها رئيس هيئة التفتيش القضائي شخصية بين ورثة محمد أبو طالب. وفي مذكرة رفعها محمد محمد أبو طالب إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس القضاء الأعلى والجهات ذات العلاقة عبر "أخبار اليوم" يشكو فيها تعسفات قاضي التنفيذ في محكمة بني الحارث الذي يصر على الخوض في إجراءات قسمة ما خلفه المرحوم والده برغم عدم انعقاد الاختصاص له بالإضافة إلى قيام قاضي التنفيذ بالتوجيه بحبس ولديه الذين يقبعان في سجن المحكمة مؤكداً أن لا علاقة لهما بالقضية لا من قريب ولا من بعيد وقيام القاضي نفسه بحجز السيارات الخاصة بوالدهما. وأضافت المذكرة من إجراءات قاضي التنفيذ التعسفية أنه لا زال يضغط بتلك التصرفات ويطلب من محمد محمد قاسم أبو طالب المستندات الخاصة بملكليات والده المرحوم رغم أن الحكم قد تم تنفيذه عام 2003م وتم تحرير محضر بإقفال القضية بشكل نهائي. وأملاً في حل القضية وإنقاذه من تعسفات قاضي التنفيذ في محكمة بني الحارث يناشد محمد محمد أبو طالب فخامة رئيس الجمهورية والقاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا ورئيس الوزراء د/ علي محمد مجور ووزير العدل د. غازي شائف الأغبري بالتدخل لحل القضية وانتشاله من تصرفات قاضي التنفيذ.