سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الانتخابات الرياضية التي نريدها!!.. دعوة لإعادة الاعتبار للانتخابات الرياضية... تنقية الأجواء الرياضية من الفاسدين شرط أساسي لنجاح ونزاهة الانتخابات تنويعات.. من المشهد الرياضي
الانتخابات للأطر الرياضية المختلفة والمتعددة (أندية وفروع الاتحادات بالمحافظات والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية) هي تلك الوقفات التقويمية الجادة والإيجابية والشفافة لمراجعة مسار رياضي دام أربع أعوام مضت بجوانبه السلبية والإيجابية. هكذا يفترض في أن تكون الانتخابات الرياضية والتي تتيح الفرص سانحة ومتاحة لإجراء المناقشات، المستفيضة للمحتويات العامة للتقارير الإدارية والمالية، وكذا توجيه النقد الهادف والشجاع والنزيه لمواطن الخلل والتقصير الذي رافق المسار الرياضي خلال أربع أعوام مضت، كما كانت التقارير المالية تحظى بالنصيب الأوفر من النقاش الجاد والتدقيق والمطالبة الملحة بالتوضيح الشامل والدقيق لمصادر الدخل وكيفية التعامل معها في مجالات الصدق المختلفة.. وكل هذا وذاك كان يتم في أجواء من الحرص الشديد على مصلحة النادي. هكذا كانت تجري وقائع الانتخابات الرياضية في سالف العصر والأوان في ظل الروح الرياضية العالية والصدق والحب والإخلاص. وتلك فمدة مضت ودخلت في رحاب وذمة التاريخ الرياضي اليمني لا نملك معها سوى التحسر عليها وعلى تلك الأيام الخوالي.. أما الانتخابات الرياضية اليوم فقد فقدت الكثير من الشفافية والنزاهة والصدق والجدية، وأصبحت مجرد إسقاط واجب ولا بد مما ليس منه بد. شرط أسياسي ****** اليوم والانتخابات الرياضية على الأبواب نشير هنا بأنه إذا وجد العزم على رد الاعتبار لهذه الانتخابات وتجديد العهد لها في رحاب الشفافية والنزاهة.. فإن الشرط الأساسي لتحقيق ذلك على أرض والواقع الملموس، هو القيام على العمل الجاد لتنفقيه الأجواء الرياضية، وإبعاد الفاسدين عن مواقع القيادة الرياضية للأفراد الرياضية المختلفة، وأتباع مبدأ التغيير كأساس منطقي وواقعي للتعامل معه وخاصة في مجال إتاحة الفرص للقيادات الشابة لتشارك وبفعالية وإيجابية وجدية في قيادة الأطر الرياضية المختلفة. الانتخابات الرياضية التي نريد ***** الانتخابات الرياضية التي نريدها في المرحلة الجديدة التي تعيشها بلادنا تتمثل في أن يكون الصندوق، هو الحكم والمجال الأوحد للتنافس بين المرشحين للمناصب القيادية سوء الأندية أو فروع الاتحادات بالمحافظات أو الاتحادات الرياضية.. وأن يتم إلغاء تكليف وتفويض رؤساء الأندية الرياضية بتشكيل واختيار أعضاء المجالس الإدارية للأندية، وهي الظاهرة السلبية التي سادت في المدة الماضية.. لأن هذه الممارسة الغربية والمنيعة خلال المدة الماضية كان لها آثار سلبية على إجمالي أداء المجالس الإدارية للأندية، وذلك نظرا لسيادة المزاجية وتفضيل واختيار الأقربين وأهل الثقة من قبل بعض رؤساء الأندية بصرف النظر عن الكفاءة والخبرة والتجربة والقدرة على الإدارة والتعامل الإيجابي مع إجمالي القضايا والهموم والطموحات لأعضاء الأندية الأمر الذي أسهم بدوه سلبا في إبعاد الكثير من الكوادر الرياضية المجربة والمؤهلة لتقديم الأفضل والقادر على الإدارة والقيادة. وهكذا تحرم الأندية من عطاء وجهود هذه الكوادر الجيدة المخلصة والمجربة ليتحولوا في الأخير إلى طاقات معطلة ومجرد متفرجين على ما يدور أمامهم في ساحات الأندية الرياضية والعطاء الرياضي.. هذا مما يزيد من إحساسهم المتزايد والمتراكم بالإحباط لكونهم عناصر غير مرغوبة فيها، والسبب يعود في ذلك عشوائية الاختيار، وعدم ارتياح أو قناعة رئيس هذا النادي أو ذاك لهذه العناصر الرياضية من أبناء الأندية التي تمتلك الخبرة والتجربة.. وبالمقابل تتحول هذه العناصر إلى معارضة سلبية لهذا النادي أو ذك، وهذا الأمر يكون له المردود السلبي على إجمالي أداء وحصاد ومشوار الأندية الرياضية. كما أنه يجب أن يتم انتخاب مندوبي الأندية الرياضية للمشاركة في انتخابات فروع الاتحادات بالمحافظات، وكذا الاتحادات الرياضية العامة من قبل الجمعيات العمومية للأندية الرياضية وبشكل مباشر، وذلك لوضع حد حاسم للاحتكار والعشوائية والشللية والمزاجية وسوء الاختيار التي تبرز عند اختيارهم من قبل المجالس الإدارية للأندية الرياضية، الأمر الذي يؤدي بدوره في حالات كثير إلى حرمان الكثير من الكوادر المؤهلة من تقدم ما لديها من تراكم معرفي وخبرات متجددة صالح تطوير أداء الفروع والاتحادات الرياضية التي تحرم هي بالمقابل من الاستفادة من قدرات وعطاءات هذه الكوادر الرياضية المؤهلة. كما يجب العمل على إلغاء إعطاء تفويض لبعض العناصر من قبل المجالس الإدارية للأندية الرياضية للمشاركة في انتخابات الاتحادات الرياضية العامة، وذلك حتى لا يتم استغلال هذه التفويضات وبصورة غير جيدة الأمر الذي يفتح معه الأبواب للسماسرة والمتلاعبين لاستخدام هذه التفويضات من قبل تجار الانتخابات الرياضية على حسب العرض والطلب، ويتم من خلال ذلك ممارسة التزويد المطلب لانتخابات الاتحادات الرياضية هذا بعد قمة الفساد الرياضي. والغريب في الأمر حقا أنه كانت تقوم بعض الأندية ببيع هذه التفويضات لمن يدفع الثمن، بالإضافة إلى بعض تجار الانتخابات استغلوا حاجة وظروف بعض الأندية الصعبة لتقديم إغراءات متنوعة من الحصول على التفويض من هذا النادي أو ذاك.. هذه الظواهر السلبية.. يجب أن تخفتي في الانتخابات الرياضية القادمة. وهذا غيض من فيض في مجال التناول والحديث عن الانتخابات الرياضية التي يريدها الرياضيون في هذه المرحلة الجديدة.. ولنا تواصل قادم إن شاء الله.
