دشنت سيدة في السبعين من عمرها اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة العدل بدأته يوم الأحد للمطالبة بإنصافها من جور القضاء الذي قالت إنه فشل في تمكينها من حقها في فريضتها الشرعية بالميراث بعد 40 عاماً من الجهود المضنية في أروقة المحاكم والنيابات في محافظة تعز ليصل بها المطاف في أروقة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي لعل وعسى أن تجد لديه إنصافاً يعيد لها الأمل خاصة وهي تدشن بقضيتها عهداً جديداً في تاريخ اليمن تتعشم أن يكون فاتحة خير لها وللنساء المحرومات من الميراث الشرعي. السيدة جوهرة حاميم ابنة أحد أقيال تعز نفذت اعتصاماً أمام وزارة العدل ومجلس الوزراء لكنها لم تحظ بلقاء وزير العدل شخصياً وهي التي قطعت كل تلك المسافة لأجل ذلك الغرض. تقول السيدة المسنة التي تعاني من مرض الربو وتعيش على الأكسجين الصناعي إن محكمة خدير بتعز امتنعت عن إجراء القسمة القضائية وتنفيذ أحكام لصالحها بموجب ما شمله فرزها من بعد والدتها ليس لشيء إلا لكونها أنثى والأنثى في العرف الاجتماعي لا تورث .. وتضيف حاميم التي انتهزت احتفال النساء باليوم العالمي للمرأة لتوصل رسالتها للقضاء والمنظمات والإعلام أملة في مناصرتها كقضية إنسانية وحقوقية إن المحكمة عطلت القسمة القضائية الشرعية رغم إعلانها المنفذ ضدهم إعلاناً صريحاً عبر عقال الحارات وصحيفة الجمهورية بتاريخ 11-12/ 13 يناير 2010م. وناشدت حاميم - التي تحمل شوالة من الأحكام القضائية - كلاً من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلزام المحكمة التنفيذ الإجباري بما جاء في الأحكام القضائية الصادرة وتوجيهات التفتيش القضائي الصريحة بذلك , كما ناشدت في بلاغ صحفي صادر عنها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مناصرتها في قضيتها العادلة إحقاقاً للحق ولإنسانية المرأة.