شهدت شوارع تعز عقب صلاة جمعة الأمس تظاهرة حاشدة انطلقت من ساحة الحرية وصولا إلى ديوان المحافظة وأمامها نفذ المتظاهرون وقفة احتجاجية لمطالبة حكومة الوفاق بسرعة إقالة المحافظ حمود خالد الصوفي وكل رموز الفساد من المحافظة وكذا سرعة تحقيق بقية أهداف الثورة اليمنية وهيكلة الجيش وفاء لدماء الشهداء, بالإضافة إلى استقلالية القضاء . كما نفذ المصليون وقفة احتجاجية مماثلة أمام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي نددوا من خلالها بالموقف السلبي للسلطة المحلية وعدم تنفيذ التوجيهات الحكومية التي قضت بتغيير مدير عام المؤسسة والذي لا يزال يمارس عمله بقوة السلاح وعدم إتاحة المجال للمدير الجديد لمزاولة مهامه . وتعاني معظم أحياء المدينة من إنعدام مياه المشروع منذ عدة أشهر. وكان خطيب جمعة ( استقلالية القضاء ) قد تحدث في سياق خطبته في ساحة الحرية عن أهمية استقلالية القضاء والذي يعاني من التبعية مستدلاً بالجرائم التي شهدتها الساحة اليمنية وافضعها مجزرة جمعة الكرامة وجريمة مصنع ذخائر أبين إضافة إلى محرقة ساحة الحرية وكلها تشير إلى غياب القضاء . وأكد خطيب الجمعة على وجوب التضامن والوقوف خلف الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية والتي تعتبر ثورات الربيع العربي امتداداً طبيعياً لهذه الثورة العظيمة على مر التاريخ وأشاد بصمودها وصمود أهل غزة الذين وصفهم بالعظماء كما وصف يوم " 21" من فبراير بيوم امتزجت فيه الشرعية الدستورية بالشرعية الثورية وتلاحمت لتنتج رئيساً جديداً تمهيداً لصنع نظام جديد يقوم على المواطنة المتساوية والعدالة والمساواة بين الجميع بدون استثناء . محليا عبر موظفو محافظة تعز عن استيائهم الشديد من تصرف مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة وعدم استكمال إجراءات تأسيس نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم أسوة بالنقابات الأخرى . وقال أبوبكر العزي رئيس اللجنة التحضيرية لنقابات موظفي ديوان محافظة تعز أن مدير الشئون الاجتماعية بتعز يعمل على حرمان موظفي الديوان من حقهم الدستوري والقانوني , المتمثل بإنشاء نقابة لموظفي الديوان أسوة بزملائهم في المؤسسات الحكومية والقاع الخاص . وأضاف العزي وبالرغم من موافقة المحافظة إلا أن المدير تحجج بعدم نص قانوني يخول إنشاء نقابات في دواوين المحافظات والوزارات , بالرغم أن هناك نقابات أنشئت في بعض الدواوين الوزارات الحكومية . وانتقد رئيس اللجنة الحضرية , ربط إنشاء النقابة بموافقة وزيرة الشؤون الاجتماعية , منوها إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المركزية المفرطة التي تمارس على محافظة تعز , محملا وزارة الشؤون الاجتماعية المسئولية القانونية في عدم حزم هذه القضية طبقاً للقانون .