أكد المشاركون في ختام الورشة التدريبية الخاصة ب"المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وضرورة تطبيقها من قبل القضاء" على تكثيف اللقاءات والندوات والمشاورات الموسعة للقضاة وأعضاء النيابة والمنتديات القضائية بما يضمن استقلال القضاء ومناصرة حقوق الإنسان. كما أكد المشاركون في الورشة التي نظمها مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان في محافظة عدن بمشاركة 35 مشاركاً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحاميين من محافظات عدن, ولحج, أبين على مدى ثلاثة أيام تعزيز استقلال مهنة المحاماة وفتح قنوات تواصل وتعاون مشترك بين القضاة والمحامين من اجل تحقيق العدالة ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. وشددت التوصيات الختامية على استهداف أكبر عدد من القضاة والمحامين والنيابة من عدن, لحج, أبين وغيرها من المحافظات من خلال عدة ورش عمل تعمل على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم من أجل تعزيز سيادة القانون وتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح مدير مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان طاهر منصور في تصريح ل " أخبار اليوم " أن الورشة جاءت في محطة هامة والبلد على أعتاب مرحلة جديدة ينشد فيها الجميع ويتطلع إلى آفاق جديدة نحو يمن جديد بمؤسسات فاعلة وسيادة قانون, مشيراً إلى أنها تأتي ضمن مشروع "تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق ما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من قبل القضاء اليمني ويستمر من فبراير. وأضاف " منصور": إن هذه الورشة من المقرر أن تتبعها ورشتا عمل الأولى ستكرس حول مبادئ استقلال القضاء ودوره في حماية حقوق الإنسان, فيما ستخصص الثانية حول "طرق الدفاع وحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات وذلك خلال مراحل جمع الاستدلال والتحقيق أمام النيابة وأثناء المحاكمة أمام القضاء وبقية الجهات المعنية الأخرى".