تلقت الصحيفة رسالة توضيحية من الأستاذ / عبد الجبار سعد للخبر المنشور يوم الثلاثاء الماضي في العدد (1522) بتاريخ 21 أكتوبر تحت عنوان (بن سعد : 80% من الضرائب يتم تحصيلها داخل المالية من مرتبات الموظفين) وعملاً بحق الرد فإن الصحيفة تورد الرد كما جاء : الأخ رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المحترم تحية طيبة وبعد.. إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الموقرة من تلخيص لحديثي معكم تعليقا على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. في جانب التحصيل الضريبي .. وبنتيجة اختصار الحديث أولا وعدم وضوح بعض العبارات ثانيا فقد برز في مقطعه الأخير تحديدا بعض الإختلالات التي قدتثير سوء فهم القارئ ولزم التنويه إليها فمثلا ذكرت أن علماء الاقتصاد منهم "آدم سميث" الذي يعتبر أبو الاقتصاد وليس " آدم سيف " كما ظهر خطأ في التصريح !!! "يرون ان الضريبة يجب ان تكون سهلة الحسبة وسهلة التحصيل وعادلة .. وهذه المواصفات لا تتوفر في ضريبة المبيعات المراد تحصيلها على كل السلع والخدمات في مراحلها المختلفة مع القيمة المضافة للسلعة او الخدمه في كل مرحلة .. كما انه من الواضح في ذلك الحديث أنني وضعت اللوم منذ البدء وأساسا على التشريع و المشرع وليس على المكلفين ولا المحصلين .. وعندما أشرت إلى عدم وجود محاسبة لم أكن أشير إلى أي منهما بالتأكيد كما ظهر من خلال الاختصار بل كنت قد ذكرت أن عملية تحصيل الضريبة على الأرباح التجارية مثلا لا تعتمد غالبا على آلية ثابتة ومعلومة يمكن على أساسها التحصيل للضريبة .. وذكرت أنه كان يستخدم في تقديرها وتقريرها حجم الاستيراد كمؤشرأساسي على حجم النشاط التجاري للمكلفين من التجار المستوردين للبضائع ,,وأنه تم التحايل على الأرقام الضريبية .. فلم تعد المعلومات التي تقدمها الجمارك حول نشاط هؤلاء التجار وحجم استيرادهم صحيحا لأنه يظهر بأسماء غيرهم وقد تكون وهمية.. وقلت أن هذه المسالة أثرتموها أنتم أو غيركم في الصحافة حول اختراق نظام المعلومات الآلي ورغم ذلك لم يتم محاسبة المتسببين في ذلك .. ولا تزال المسألة تسير في نفس المسار .. فلذا تصبح العملية عملية تخمينات في الغالب .فالضرائب تحاول أن تضع أعلى رقم والمكلف يقدم الطعون على ذلك ثم يتم الحسم على أساس صلحي ..فمرة أخرى نحن نلوم المشرع فنأمل التنويه لذلك . أخيرا .. وبغض النظر عن اختلافنا مع ماهو حاصل فهذا لا يعني أننا لا نقدر أن القيادات المالية ممثلة بالأخ وزير المالية والأخ رئيس مصلحة الضرائب وحتى رئيس الحكومة يحاولون التوفيق بين مطالب المانحين والمنظمات الدولية وبين أوضاعنا الخاصة في تطبيق قانون موروث فرض علينا كدولة في فترة بداية الهيمنة المطلقة لمشروع العولمة العالمية وهيمنة القطب الواحد .. ولكن نرى التجربة أثبتت أن هناك صعوبات كثيرة في ذلك فبرغم مرور قرابة عقد كامل على قانون ضريبة المبيعات لم نصل إلى المرحلة الأولى من تطبيقه .. وسارت الأمور مسار تأجيل و تصالح بين التجار والحكومة .. ولا ندري ما الذي سيتم في بداية العام المقبل حيث تنتهي فترة العامين التي تأجل فيها التنفيذ للمرة الأخيرة .. ونأمل أن يدرك الجميع أنه مع السقوط المدوي للهيمنة الاقتصادية الكونية لأمريكا والنظام الرأسمالي العالمي الذي تمثله و القائم على احتكار واستئثار سلطان المال و المؤسسات الربوية العالمية باقتصاديات العالم وثرواته والتحكم بأوضاعها وأنظمتها السياسية ومع انحسار هذا المد العالمي وسيره في طريق إفلاسه وانهياره .. فإن الوضع يقتضي أن نتأمل في تاريخنا الاقتصادي .. والنظام الاقتصادي الإسلامي الذي يرى كل المفكرين الاقتصاديين الإسلاميين أنه قادر ليس على حل مشاكلنا كشعوب عربية وإسلامية فحسب بل وعلى حل المشاكل الاقتصادية العالمية المعاصرة كلها كطريق اقتصادي ثالث يقدم مع كل من الاقتصاد الشيوعي والرأسمالي ويضع نفسه كبديل واقعي لهما معا ..