قال رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان/ محمد قاسم نعمان:" إن ما حصل لمحافظة أبين مؤامرة كبيرة صناعها كثر "لم يسمهم" فمنهم من شارك في التنفيذ ومنهم من ساهم في التخطيط وآخر من استلم مقابل صمته لتمر المؤامرة والجريمة التي لازالت تفعل فعلها وتمتد حلقاتها إلى مختلف المحافظات في ظل فراغ واستهتار أمني مع غياب دور الدولة والحكومة، لافتاً إلى أن المؤامرة على أبين والتي وصفها بالدنيئة بأنها مؤامرة كبرى تستهدف الوطن اليمني، والشعب وحقوقه في وقت تغيب فيه الخطوات العملية والمعالجات الحقيقية من قبل المسؤولين والقادة السياسيين، سيما وأن الأمر بلغ حد استهداف القوات المسلحة بطرق وصفها بالدراماتيكية والتي قال إنها تزيد من علامات الاستفهام والحيرة على من تقع عليهم مسؤولية البلد، داعياً إلى اتخاذ موقف شعبي ووطني لكشف تفاصيل المؤامرة، ومحاسبة كل من أوصل أبين وأبنائها إلى هذا المربع حد قوله. وفي هذا الإطار نظم "مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان" بالاشتراك مع مجلس أهلي أبين التاريخ وائتلاف شباب الثورة في محافظة أبين يوم أمس الأول ندوة خاصة بعنوان: "أبين المحافظة والسكان والمأساة والحقوق المنتهكة والدولة الغائبة" شارك فيها كل من: أ. محمد صداعي رئيس مجلس أهلي أبين التاريخ، و أ.آمنة محسن رئيس اتحاد نساء اليمن أبين، و م. سالم صالح عباد رئيس منتدى شباب التغيير أبين و أ. محمود ثابت رئيس نقابة الصحفيين عدن، و. فاطمة مريسي رئيس اتحاد نساء اليمن عدن والمحامي/ محمد محمود ناصر وأ. قاسم داؤود سكرتير ثاني منظمة الحزب الاشتراكي عدن وأ. محمد ناصر شراء رئيس اتحاد الأدباء والكتاب عدن ود. ناصر علي ناصر مستشار رئيس جامعة عدن وعدد من المثقفين والسياسيين والاعتصاميين والباحثين. \وفي حلقة النقاش التي تضمنت ثلاثة محاور، المحور الحقوقي والقانوني والمحور الاجتماعي والمحور الثالث السياغي الذي قدم ورقته م/ سالم صالح عباد رئيس منتدى شباب التغيير أبين أشار فيها إلى أن النظام السابق سعى جاهداً لتدمير محافظة أبين أرضاً وإنسانياً ومؤسسات، فحشد كل قواه التآمرية من جهاديين وقوى تكفيرية لينال من أبين ومناضليها ابتداءً بالاغتيالات في القطاعين العسكري والمدني، لافتاً إلى أن النظام فشل في إدارة الوطن، ودعم الفساد في أرجاء البلاد وأطلق العنان للعصابات المسلحة لتنشر الرعب والفوضى ولتمارس أعمال القتل والنهب في ظل حماية النظام لها. وأضاف عباد: لقد اختار المنفذون أبين ساحة لممارسة الأعمال الإرهابية الممنهجة وقتل الجنود والمدنيين الذين خالفوا النظام في الرأي والايدولوجيا، وكل ذلك بإيعاز من النظام، فشهدت أبين حالة من التغييب المتعمد والانفلات الأمني الذي تطور بشكل ملفت بعد صيف 94م وهو الزمن الذي سنح فيه النظام لتلك العصابات الإرهابية بالتمدد والتوسع في نشاطاتهم أمام صمت ودعم النظام لها وفي حمايته لتصبح أبين مرتعاً خصباً للقوى الإرهابية، حيث أفرزت الأحداث المعلجة التي شكلت نقطة تحول رئيسية في كشف الغموض والريبة لتلك الجماعات المسلحة، منوهاً إلى أن التصريح الذي أدلى به محافظ أبين السباق/ أحمد الميسري فضح زيف وكذب النظام الذي أتهم الحراك الجنوبي بمساعدة أنصار الشريعة، بينما المسلحون يسرحون ويمرحون دون أن تتم معاقبتهم. وأكد عباد بقوله: "بل إنه في بعض المناسبات والأحداث كان يتم استدعاء المسلحين من أنصار الشريعة إلى القصر الرئاسي بجبل خنفر من قبل وزارة الدفاع وبعض قيادات النظام لإبرام الاتفاقيات معهم وكانت تمنح لهم المكافئات والرواتب العسكرية، وكانت المليشيات المسلحة تتلقى التدريبات العسكرية في جبل حطاط وفي مودية، أمام وبعلم السلطة المحلية والمعارضة ومجلس النواب وكل القوى الحية دون أن يصدر عنها تنديد أو بيان استنكار. وتابع عباد: "ومع تصاعد الغضب الشعبي في عموم الوطن على إثر الثورة الشبابية المباركة التي تألقت خٌلقاً وسلوكاً حضارياً واحتشد لها الملايين من أبناء الشعب اليمني، وجد أبناء أبين أنفسهم معنيين بمشاركة إخوانهم في عموم ساحات الوطن الكبير الذي حددت معالمه وحدة 22 مايو 90م وخاض شباب أبين نضالهم على الرغم من تدهور الأوضاع وسجلوا حضوراً فاعلاً في الميدان، خصوصاً في ساحات زنجبار، وهو ما استفز النظام الديكتاتوري ليصدر أوامره بتسليم كافة الوحدات العسكرية والأمنية للعصابات المسلحة، محاولاً تدمير الجنوب وأبين في أشخاص أنصار الشريعة ليحول الجريمة البشعة التي يرتكبها بدعم دولي وإقليمي متآمر إلى مجرد جريمة ترتكبها جماعات مطاردة خارجة عن القانون ليضع أبناء أبين أمام خيارات ثلاثة: الأول: أن يذعن السكان لتلك القوى التكفيرية التي تمثل مصالح النظام وتسير في ركبها وطوع أوامرها في لباس "رعية" وإما التهجير القسري لكل المناوئين للنظام الحاكم، وأخيراً التصفية الجسدية في حالة عدم نجاح أي من الخيارين، وتم تنفيذ كل الخيارات أمام مرأى ومسمع العالم، ودمر النظام كل شيء في أبين من مؤسسات ومزارع ولم تستطع كل الجيوش بعدتها وعتادها بحراً وجواً ومعها أميركا والدول الغربية بتكنولوجياتها أن تحرز انتصاراً على ما يسمى بالقاعدة أو أنصار الشريعة في جبهة دوفس والذين لا يتجاوز عددهم 500 فرد الذين قال: إن أفراد الحرس الجمهوري كانوا يساندونهم يومياً بلباس مدني حسب قول عباد. وفي ختام ورقته دعا عباد أبناء أبين إلى توحيد الصف والانطلاق من عدن إلى أبين للمكوث فيها وحمايتها، مؤكداً أن أبين التي كانت بالأمس عنواناً للصمود والوحدة وبوابة الانتصار، ستكون اليوم بوابة للهزيمة لكل المتآمرين حسب تعبيره. وفي المحور الثاني للندوة المتعلق بالجانب الاجتماعي في مداخلة زين أحمد ناصر رئيس لجنة التنسيق والاتصال بمجلس أهل أبين التاريخي استعرض فيها لمحات من تاريخ محافظة أبين منذ فجر الإسلام وقبله مروراً بالحضارات اليمنية في العصور السابقة، معرجاً على المواقع الأثرية في محافظة أبين، وكذا المواقع الجغرافية التي أكسبت المحافظة أهمية إستراتيجية، كونها تتوسط عدداً من المحافظات المهمة، منها لحجوعدن، إلى الغرب والمحافظات النفطية حضرموت وشبوة شرقاً وجنوباً تطل على البحر العربي ممر النفط العالمي وأماكن تواجد الثروة السمكية والأحياء البحرية الهائلة، وارتباط أبين بشبكة طرق إسفلتية وطنية، معرجاً على التركيبة الاجتماعية وعدد السكان ومعدل الأسر والنمو السكاني. أ. كما أشار زين في ورقته إلى الآثار الاجتماعية والنفسية لما أسماها بالحرب العبثية وما أحدثته من دمار شامل في مختلف المجالات وما ألحقته من أضرار، مقدماً إحصائيات بعدد الأسر المهجرة إلى عدن وبقية المحافظات والتي قال إنها تتعرض لإهمال متعمد في تقديم الخدمات الإغاثية والإيوائية والتي تعثر على المنظمات الدولية تقديم المساعدات بالمقاييس والشروط الدولية. ب. ولفت زين في مداخلته إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة والتي أسهمت في تسليم أبين للقوى المتصارعة تركت السكان يواجهون المحنة العظيمة بعد هروبها وإنها لم تكلف نفسها أخلاقياً بإنشاء مراكز استقبال للنازحين قسراً من مدنهم حد تعبيره، مشيداً بدور اللجان الشعبية وأفراد الجيش المرابط، المدافعين عن العرض والأرض، قدموا دماءهم وعشرات الجرحى والقتلى مجرماً المتآمرين الذين قال بأنهم باعوا ضمائرهم وأنهم لن يستطيعوا استرجاعها بعد ما ضاعت عليه فرصة الشرف إلى الأبد. وفي ختام حديثه طالب زين فخامة رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي، ودولة رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة طالبهما بإنهاء معاناة أبين بصورة عاجلة رأفة بالإنسان وشرائحه أطفالاً وشيوخاً ونساء، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية للأحداث الغامضة، مناشداً المنظمات الدولية المختصصة بالإيواء والغذاء والدواء توحيد الجهد والإمكانيات لتحسين الأداء، مشدداً على الاستشعار بالمسؤولية الإنسانية. وفي أطروحات الورقة الثالثة من المحاور الأساسية للندوة حول حقوق النازحين الاقتصادية والثقافية ورصد الانتهاجات التي قدمها أ. عبدالرؤوف مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عدن جسد فيها حجم الأضرار التي تعرض لها مهجرو أبين حسب تقرير المنظمات الدولية. أوضح فيها: المشكلات والصعوبات والمعانات التي واجهها ويواجهها النازحون في مختلف المحافظات، خصوصاً في مجال حق السكن ومرفقاته، ومجال الغذاء وحق البيئة والعليم، والرعاية الصحية والدواء وحق الرعاية الاجتماعية وحالات العنف ضد المرأة والطفل، مبيناً المخالفات الحقوقية لمعايير المواثيق الدولية، مستعرضاً بروتوكول اتفاقيات جنيف بحماية ضحايا المنازعات المسلحة. وتطرق عبدالرؤوف إلى الجهات المحلية والمنظمات ودورها المفترض، معدداً بعض أوجه القصور في عملها. وفي ختام حديثه سرد استنتاجات مركز اليمن للدارسات حقوق الإنسان، أشار فيها إلى وجود فجوة كبيرة بين المعايير المحلية والدولية وبين واقع النازحين من حيث حرمانهم من الحصول على حقوقهم المشروعة المنصوص عليها في الشرعية الدولية والمحلية، لافتاً إلى ضعف دور الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين، مرفقاً ورقته بعدة توصيات أوصى بها المركز الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها تجاه نازحي أبين. وفي ختام الندوة التي تخللت محاورها مداخلات عدة ونقاشات ساخنة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات المهمة في مختلف المجالات أبرزها الاتفاق على ضرورة مناقشة الأوضاع القانونية والحقوقية للمهجرين، وتعريف المهجرين بملابسات وأسباب المؤامرة التي أحاطت بأبين وأهلها وتغيير التسمية من مصطلح النازحين إلى المهجر قسرياً والعمل على توفير الحقوق لهم في شتى المجالات وتعويضهم تعويضاً عاجلاً عن كل ما خسروه، وتحميل النظام والسلطة الحاكمة المسؤولية عن إغاثة المهجرين، وصرف متطلباتهم من المال العام لا عن طريق المساعدات المحلية والخارجية، والعمل على طرح قضية المهرجين وشرح معاناتهم للمنظمات الحقوقية الدولية وطلبت الدعم الإنساني العاجل لهم، ومما خرجت به الندوة أيضاً ضرورة كشف وتعرية تحديد الجهات المسؤولة عن الكارثة الإنسانية وتوجيه أصابع الاتهام لها وطلب محاكمتها أمام المحاكم الوطنية والدولية ورصد أعداد المهجرين وتوفير أماكن سكن لهم قبل مطالبتهم بالانتقال من المدارس وضمان حق التعليم لأبنائهم وترتيب أوضاعهم الدراسية ضمن الفصول الدراسية للعام القادم وترتيب حق العودة إلى مساكنهم، كما تطرقت التوصيات إلى النظر لإشكالية طلاب مدارس عدن بسبب وجود النازحين فيها، مشددة على خطورة المستوى التعليمي لهم إزاء أزمة النزوح الإجبارية التي انعكست سلباً على طلاب عدن. كما دعت التوصيات أبناء أبين الضغط على الحكومة لحل قضيتهم، ومن جملة التوصيات التي خرجت بها الندوة، أنه لا حوار ولا تفاهم مع الحكومة إلا بعد تحرير أبين وعودة أهلها، ومطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية توضيح ما دار ويدور في أبين ومن المتسبب به ولصالح من؟ ودعت التوصيات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر لمناقشة مشكلة أبين كمدخل لحل مشكلة اليمن عامة والجنوب خاصة، وتقديم كل من ساهم في إسقاط محافظة أبين للعدالة. وشددت التوصيات على وحدة الصف لأبناء أبين والعمل على التصعيد الثوري السلمي وتشكيل لجان شعبية تفعيل دورها لتنطلق من عدن إلى أبين وتفعيل دور أبين التاريخي وشباب ائتلاف الثورة للتواصل والتنسيق مع المهجرين وتعزيز نضالهم السلمي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات الأميركية والأوروبية والإقليمية أبتدءاً من 27 مايو ذكرى مرور عام على التهجير. إلى ذلك أصدر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عدن بياناً ختامياً تم الإشارة إلى مضمونة سابقا. وفي ختام الندوة نوه مركز اليمن إلى أن جميع الملاحظات والتوصيات ستضاف كما وردت في بيان المركز الختامي..
