سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إشهار المبادرة الشعبية لاسترداد أموال اليمن التي نهبها رموز النظام السابق تهدف إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة..
نظم عدد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء في مجلس النواب وأكاديميين أمس السبت في صنعاء حفل إشهار المبادرة الشعبية لاسترداد أموال اليمن المنهوبة من خلال الضغط على الحكومة لمطالبة الدول بتجميد الأموال المهربة إليها واستردادها، إضافة إلى الضغط على الجهات الرسمية من أجل تطبيق المعايير الدولية في أداء البنوك اليمنية وبالذات في إدارات مكافحة غسيل الأموال بما يمنع تهريب الأموال من الداخل إلى الخارج. كما تهدف المبادرة إلى العمل على تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومواءمة الدستور والقوانين اليمنية معها وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع اليمني. وآلية العمل في هذه المبادرة تبدأ في جمع المعلومات حول الأموال المنهوبة والمهربة والتحرك العاجل للتخاطب مع المنظمات الدولية والجهات الحكومية بالدول التي توجد فيها هذه الأموال المهربة لكشفها وتجميدها كخطوة أولى لاستردادها، إضافة إلى عمل قائمة سوداء بالأشخاص المشتبه بهم من خلال الاستعانة بالإخوة في تونس ومصر وليبيا في عملية استرداد الأموال. وتؤكد المبادرة على أن الأموال التي نهبها النظام السابق ورموزه هي حق لليمنيين لا يسقط بالتقادم ولا يحق لأي جهة أو جماعة أو فرد منع اليمنيين من استعادتها وإعادتها إلى خزينة دولتهم لإنفاقها في البناء والتنمية. كما طالبت المبادرة المجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته المختلفة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية والقانونية بمساعدة اليمنيين على استعادة أموالهم المنهوبة. وأفاد غسان أبو لحوم صاحب الفكرة والداعي لها بأن النظام السابق تعامل مع الأموال في الخزينة العامة على أنها خاصة به. وكشف أبو لحوم عن رصيد علي صالح وعائلته فقط ما يفوق 170 مليار دولار حد قوله.