أدان ملتقى شباب الثورة بالبيضاء ويافع والتكتل الإداري لموظفي محافظة البيضاء ما تعرض له نائب رئيس اللجنة الأمنية يوم أمس الأول من جريمة نكراء تمثلت في تعذيبه حتى الموت وتكبيل يدايه ورجليه بالسلاسل بعد قتله, وناشد التكتل الإداري وملتقى شباب الثورة بالبيضاء ويافع كل الشرفاء الوقوف إلى جانب شباب الثورة لكشف ملابسات الحادث الإجرامي الذي تعرض له الحميقاني. كما أدان ملتقى شباب الثورة بالبيضاء ويافع والتكتل الإداري الحكم الجائر ضد الناشط الشبابي في ساحة أبناء الثوار ماجد كاروت من قبل محكمة البيضاء التي قضت بسجنه عاماً كاملاً وتغريمه 200 آلف ريال يمني. وقال البيان إن الحكم سياسي بامتياز وإن شباب الثورة سيصعدون حتى سقوط مثل تلك الأحكام التي تستهدف النشطاء السياسيين بينما القتلة وقطاع الطرق يسرحون ويمرحون في البيضاء دون أن تحرك الجهات القضائية والأمنية ساكناً. وقد قضت المحكمة يوم أمس بالسجن عاماً كاملاً لماجد كاروت على خلفية نشره انتقادات لمسؤول حكومي على صفحته في الفيس بوك. وكان مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء محمد موسى القرفوشي ونائبه كمال النجار قد رفعا دعوى قضائية ضد كاروت، بزعم أن الأخير نشر انتقادات له في صفحته على الفيس بوك، رغم أن من نشرها شخص آخر قام بوضع إشارة إلى صفحة كاروت فيها. وكانت المحكمة قد عقدت ثلاث جلسات كان آخرها قبل نحو خمسة أشهر، وبدون إبلاغ أو علم ماجد كاروت، رغم أن لديه عنواناً واضحاً وحتى أنه يعمل مسؤولاً للعلاقات العامة بمحكمة استئناف البيضاء، حيث كان يتم تبليغه بالجلسات بعد أو أثناء انعقادها، وعندما كان يستفسر عن موعد الجلسات المقبلة لم تكن المحكمة تعطيه إجابة. ونشرت المحكمة بعد تلك الجلسات الثلاث إعلاناً في صحيفة الجمهورية الحكومية، تستدعي فيها ماجد كاروت للمثول أمامها، وعندما حضر كان القاضي/ محمد عبده القدسي قد دخل في إجازة استمرت نحو خمسة أشهر، ليعود أمس الاثنين ليعقد جلسة غير معلنة ويعلن حكماً بالسجن عاماً كاملاً مع النفاذ لمراسل «المصدر أونلاين» وتغريمه 200 ألف ريال. وقال كاروت إنه فوجئ أثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية باتصال من أحد الزملاء بالمحكمة يبلغه بعقد جلسة بشأن قضيته، وعندما حضر إليها قيل له أن الجلسة قد انتهت ونطق فيها القاضي بالحكم. وقدم كاروت طعناً في الحكم إلى المحكمة بسبب كذب تلك المزاعم التي قامت عليها القضية، وغموض إجراءات النيابة والمحاكمة. وتشير معلومات شبه مؤكدة إلى تورط قيادات في السلطة المحلية والأمنية في تلفيق التهمة على الزميل كاروت بسبب نشاطه في تغطية أخبار البيضاء والانتهاكات التي وقعت فيها خلال الثورة الشعبية التي اندلعت العام الماضي.