أمهلت النقابة العامة للموظفين الإداريين والفنيين بجامعة عدن قيادة الجامعة عشرة أيام للبدء في اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع لحل مشاكل الموظفين وتلبية مطالبهم وحقوقهم المصادرة منذ سنوات. وقالت النقابة في بيانها - الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها-: إنه سبق وأعطيت مهلة للجامعة طيلة ثلاثة أشهر والتزمت بالعمل على تحقيقها، إلا أنه حتى يومنا هذا لم تنفذ وتم أيضاً أمس الجلوس مع قيادة الجامعة بشأن مطالب العمال في الجامعة ووعدت بتنفيذها خلال عشرة أيام. وأكدت النقابة أنه في حالة عدم تنفيذ الجامعة للمطالب الحقوقية للعمال خلال الفترة المحددة، فإن النقابة ستعلن الإضراب العام في جامعة عدن . وقد حددت النقابة عدداً من المطالب الخاصة بالعمال والمتمثلة في صرف الحافز الشهري 50% الذي تم اعتماد صرفه في كل الجامعات، اعتباراً من يونيو 2010م وإكرامية رمضان راتب شهر كامل أسوة بالجامعات الأخرى، بالإضافة إلى تثبيت المتعاقدين، خاصة من مر على تعاقدهم أكثر من خمس سنوات أو على الأقل منحهم نفس عدد الوظائف الممنوحة لجامعة صنعاء للعام 2012م وتحسين رواتب المتبقين بحسب الحد الأدنى للأجور. وكذا تمكين الموظفين من الوظائف العليا والإشرافية التي يشغلها أعضاء هيئة تعليمية بالمخالفة للائحة قانون الجامعات وتعديلاتها والقانون رقم(43)لعام2005م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(149)لعام2007م وقرار رئيس الجمهورية رقم (4)لعام2012م والذي يحدد فيه سقف الهرم للوظائف الإدارية من وظيفة الأمين العام وما دونها دون أي استثناء أي وظيفة وذلك أسوة بما هو معمول به في الجامعات اليمنية الحكومية الأخرى، علماً بأن لديها من الخبرات والكفاءات ما يكفي، كون جامعة عدن تأسست قبل معظم الجامعات بنحو ثلاثة عقود، مؤكدة على ضرورة البدء بإجراءات تطبيق قانون التدوير الوظيفي، بالإضافة إلى إصدار الهيكل التنظيمي واللائحة التنظيمية وذلك باستكمال أعمال اللجنة المشكلة في أكتوبر2010م، والوفاء بالالتزامات الأخرى من مساعدات العلاج وغيرها من المساعدات الأخرى.
