ناشد عمال مكتب الصحة بأبين وزير الصحة ومحافظ محافظة أبين إنصافهم من مدير مكتب الصحة بأبين، والذي يتهمونه بقضايا فساد مالي وإداري. وقالوا في مناشدتهم : لقد حرمنا من طبيعة العمل أكثر من 4 سنوات وبعد عناء طويل صدرت توجيهات بصرفها، إلا أننا عند نزولنا إلى محافظة عدن لاستلامها، فوجئنا بأن هناك توجيهات من مدير مكتب الصحة بأبين بخصم 50% من المجموع الكلي لطبيعة العمل ل 84 عاملاً والتي تقدر بحوالي 24 مليون ريال يمني، وأن ما يريد مدير مكتب الصحة استقطاعه هو 12 مليون من المبلغ الكامل، وعليه فإننا نطالب وزير الصحة ومحافظ محافظة أبين إنصافنا وإعادة حقوقنا كاملة، وتسليمنا طبيعة العمل عبر البريد العام بعدن. وفي سياق آخر حصلت (أخبار اليوم) على وثائق من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع أبين، تفيد بقيام مكتب الصحة بأبين بشراء أصول بمبلغ 13.070.000 ريال، دون إجراء أي مناقصة عامة، وصرف المبلغ من حساب إعادة كلفة الدواء والتلاعب بأسعار الشراء السائدة بالسوق، كلفت المكتب مبلغ (8.050.000) ريال، بالزيادة عن المستحق صرفه- حسب تقرير الجهاز. وأضاف التقرير أن رد مكتب الصحة على ذلك كان: السبب هو نتيجة الوضع الأمني في تلك الفترة والذي لم يسمح بالإعلان عن مناقصة، وأن المحافظ وجه باعتماد الشراء بالأمر المباشر وأن الأسعار في السوق كانت في عام 2009م تتقلب من فترة إلى أخرى نتيجة المضاربة بأسعار العملات الصعبة. وقد جاء رد الجهاز المركزي على مكتب الصحة، مؤكداً أن أسعار العملات الصعبة كانت في ذاك الوقت مستقرة وأن الأسعار وإن زادت فإنه مستحيل أن تصل لذلك المبلغ الذي يمثل نسبة 160% من قيمة تلك الأصول بحسب ما أكدته بعض المؤسسات التجارية الطبية، وكما أن الصرف تم من حساب إعادة كلفة الدواء بناء على طلب من قبل المكتب للمحافظ (الزوعري) الذي وجه بإجازة الصرف. وطالب فرع الجهاز المركزي في نهاية تقريره بضرورة فتح تحقيق في الواقعة المذكورة وضرورة مساءلة المتسببين فيها مع استعادة المبلغ المنصرف دون وجه والبالغ (8.050.000) ريال ، وإعادة توريده إلى حساب كلفة الدواء.